أكد عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، أن ورش «الجسر المعلق» يُعد الأول من نوعه في المغرب، وسيربط بين ثلاثة طرق سيارة، وأن هذا المشروع الضّخم سيخفف «الضغط» الذي تعرفه الرباط -سلا، كما أن له انعكاسات اقتصادية جد إيجابية على المناطق السكنية للرباط وسلا. وتبلغ الكلفة الإجمالية لأشغال بناء الطريق السيار المداري الرباط -سلا 2800 مليون درهم، ممولة من طرف البنك الأوربي للاستثمار بمبلغ 225 مليون أورو، وكلف الجسر لوحده ما يناهز 700 مليون درهم. وأضاف الرباح، خلال زيارة تفقدية للورش في وادي أبي رقراق، أن هذه القنطرة المعلقة ستسمح بمرور أزيد من 13 ألف سيارة في اليوم، وبالتالي ستخفف من «الاختناق» الذي تعرفه الطريق الرابطة بين الرباطوسلا. ووعد الرباح بإنجاز مثل هذه القناطر في مدينة الدارالبيضاء الكبرى وإضافة أخرى في الرباط، مشيرا إلى أنّ «مشروع جسر أبي رقراق سينتهي بحلول سنة 2015، وإنْ كان هناك تجاوز فسيكون متحكما فيه». وأوضح الرباح أنه تم ترشيد ما يناهز 500 مليون درهم في نفقات نزع الملكية، دون الحديث عن كلفة حماية البيئة، التي تم تعويضها عن طريق غرس حوالي 500 ألف شجرة من البلوط الفليني. من جانبه، أكد عثمان الفاسي الفهري، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن «الجسر يتمتع بمواصفات استثنائية ويوفر حلولا اقتصادية على جميع المستويات»، مشيرا إلى أنّ طول الجسر المعلق يبلغ 950 مترا، ويشمل أعمدة بُرجية بارتفاع 200 متر، كما يضمّ الجسر ثلاثة مسارات في كل اتجاه. وللإشارة فقد تكلفت بهذا المشروع الضخم مجموعة من الشركات الدولية، على رأسها شركة «سينوهيدرو- سيوي» الصينية، التي فازت بالصفقة، إلى جانب عدد من المتدخّلين، الأجانب والمغاربة.