أفاد أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أنه قد تم توظيف 936 من حاملي الشهادات العليا في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى (سلم 11) و47 متصرفا للإدارات المركزية و17 مهندسا للدولة، وقال الوزير، في جواب عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، إن هذه المبادرة جاءت بناء على رسالة الوزير الأول شتنبر الماضي، «وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إدماج هؤلاء الشباب في الحياة المهنية»، وأضاف وزير التربية والتعليم أن توظيف المجموعة المذكورة تم استثناء من مرسوم الصادر في 10 فبراير 2003، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وهو ما يتطلب إجراءات وتدابير استثنائية سواء على مستوى الترخيص في استعمال المناصب المالية الملائمة أو على مستوى تدبير الملفات في علاقاتها مع المصالح والإدارات المعنية في أفق تسوية وضعية المعنيين بالأمر. وقال الوزير إنه بعد توصل الوزارة بترخيص الوزير الأول في استعمال المناصب المالية المحدثة بموجب القانون المالي لسنة 2008، اتخذت إجراءات بالنسبة إلى الأطر الإدارية تتمثل في إحالة ملفات مهندسي الدولة على المراقبة المالية بتاريخ 19 دجنبر 2008، وكذا إحالة ملفات المتصرفين على وزارة تحديث القطاعات العامة قصد إنجاز قرارات توظيفهم بتاريخ 11 دجنبر 2008. أما بالنسبة إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، فقد تمت إحالة 271 ملفا على المراقبة المالية من أجل التأشيرة ما بين 19 و30 دجنبر 2008؛ وإنجاز وإعداد 458 ملفا قصد عرضها على المراقبة المالية؛ بالإضافة إلى مراسلة 200 أستاذ قصد استكمال الوثائق المتعلقة بالتوظيف، منهم 7حالات لم تلتحق بعد بمقر العمل.