توقيف المتصرف المالي لمستشفى محمد الخامس بآسفي

أوقفت وزارة الصحة، عبر قرار إداريّ، المُتصرّف المالي في مستشفى محمد الخامس في آسفي. وقالت مصادر على اطلاع إن وزارة الوردي اتخذت هذا القرار استنادا إلى مَضامين الافتحاص المالي
الذي خضعت له الحسابات الداخلية لمستشفى محمد الخامس من قِبَل المفتشية العامة لوزراة الصحة.
وكشفت مصادر من وسط مهنيي الصحة في آسفي، في حديثها إلى «المساء»، أنه لم يُكشَف حتى الآن عن تقارير المفتشية العامة التي أجرت عمليات افتحاص عديدة في إدارة مستشفى محمد الخامس في آسفي، وهو الأمر الذي دفع الهيئات النقابية الممثلة للأطر الصحية إلى مراسلة الوزارة قصد حثها على نشر مضامين هذه التقارير وإطْلاع الرأي العامّ على ما أسموه «حجم الاختلالات المالية والإدارية التي تطبع فساد قطاع الصحة في إقليم آسفي».
ويعرف مستشفى محمد الخامس آسفي العديد من الاختلالات المالية والإدارية، التي دفعت العديد من المديرين إلى الاستقالة أو الإعفاء أو الع زل في ظرف زمني جد قصير. وقالت الشغيلة الصحية إنها تعاني من تدني شروط العمل الضرورية ومن تعطل العديد من التجهيزات الطبية، خاصة في قسم الأشعة، فيما يعاني المواطنون يوميا من تعطل المصاعد الكهربائية، حيث يُحمَل المرضى على الأكتاف للوصول بهم إلى أقسام الجراحة وباقي التخصّصات الطبية في الطوابق العليا لهذه المؤسسة الاستشفائية.