علمت «المساء» أنّ هناك جدلا كبيرا داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء بسبب الموافقة على المغادرة الطوعية لموظف تابع لشركة «ليدك». وأكد مصدر مطلع أنّ هذه القضية تُنذر بأزمة جديدة بين الأعضاء المؤيدين والمعارضين لهذه العملية داخل المكتب المُسيّر لمجلس مدينة الدار اللبيضاء». وقال مصدر مقرب من العمدة إنّ ساجد يُصرّ على رفض الموافقة على المغادرة الطوعية لهذا الموظف ومنحه حوالي 500 مليون سنتيم، مؤكدا أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ سيُسدَّد من صندوق الأشغال، الذي يكون مثارَ جدل واسع في العديد من دورات المجلس. واعتبر المصدر نفسه أن هناك محاولات جادة من أجل دفع ساجد إلى الموافقة على هذه المغادرة، علما أنه يرفض بشدة هذا الأمر، وقال «إن العمدة يرفض الموافقة على المغادرة الطوعية ومنح هذا الموظف كلَّ هذا المبلغ من صندوق الأشغال، إلا أن هناك محاولات حثيثة تصرّ على العمدة من أجل الموافقة». فإذا كان هذا الموظف يستحق هذا المبلغ فالجهة المخولة لإعطائه هي «ليدك» وليس صندوق الأشغال، الذي تبقى مهمته هي اإنجاز المشاريع المهيكلة في المدينة». من جهة أخرى، اعتبر مصدر من المكتب المسير لمجلس المدينةالدارالبيضاء -رفض ذكر اسمه- أن من حق هذا الموظف الاستفادة من المغادرة الطوعية والحصول على تعويض مالي، ما دام أن مجموعة من الأطر داخل شركة «ليدك» استفادت بدورها من تعويض مالي بعد مغادرتها الشركة، وقال: «هناك محاولات من أجل حرمان هذا الموظف من حقه المشروع، و70 في المائة من المبلغ سيقدم له من قِبَل شركة ليدك و30 في المائة من مجلس المدينة». واعتبر المصدر ذاته أن هناك سوءَ تفاهم بين هذا الموظف والعمدة محمد ساجد، وهو الأمر الذي جعل هذه القضية تتار بهذا الشكل، موضّحا أن «المبلغ المقترَح قليل جدا مقارنة مع حجم المبلغ الحقيقي الذي يجب أن يستفيد منه هذا الموظف»، مؤكدا أنّ «على العمدة محمد ساجد الموافقة على المغادرة الطوعية لهذا الموظف».