كشف مصدر مطلع داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فضيحة من العيار الثقيل، تعرفها جامعة الحسن الثاني عين الشق، تتعلق بالحجز على حساب الجامعة من طرف شركتين رفعتا دعوى قضائية من أجل استخلاص مبالغ مالية ضخمة. وأوضح مصدرنا أن الأمر يتعلق بصفقة أبرمتها الجامعة مع إحدى الشركات من أجل إصلاح مساكات أسطح مؤسسات الجامعة، التي رفضت وزارة المالية التأشير عليها بسبب الخروقات التي شابتها. وأشار مصدرنا إلى أن الوزير، لحسن الداودي، أحال مجموعة من ملفات الفساد التي تعرفها بعض الجامعات والمدارس العليا التابعة لها على القضاء، مضيفا أنه من المنتظر أن يتم فتح تلك الملفات خلال الأشهر المقبلة. وذكر المصدر ذاته أن الشركة، وأمام عجز الجامعة عن أداء ما بذمتها، توجهت إلى القضاء الذي أصدر حكما لفائدتها لم تعمل رئاسة الجامعة على استئنافه، وهو ما جعل الشركة تحصل على حكم نهائي لفائدتها مع زيادة عشرة ملايين سنتيم كغرامة ضد الجامعة. وأشار مصدرنا إلى أن الحجز الثاني على حساب رئاسة الجامعة، جاء بعد أن رفعت شركة أخرى دعوى قضائية ضد الجامعة، التي لم تترافع ولم تدافع عن مصالحها رغم توفرها على قسم قانوني يتولى القيام بمثل هذه العمليات، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار حكمها بتغريم الجامعة ما يقارب مليارا ونصف المليار سنتيم. وأكد المصدر نفسه أن رئاسة الجامعة وجدت نفسها في موقف حرج، بعد أن رفضت وزارة المالية أداء المبالغ المالية المستحقة لفائدة إحدى المقاولات التي أنجزت مجموعة من الأشغال، تهم الدراسات والمعلوميات لفائدة الجامعة، بسبب غياب تأشيرة المراقب المالي لوزارة المالية وإنجاز الصفقة دون الرجوع إليه، مضيفا أن الشركة من المتوقع أن تلجأ إلى القضاء من أجل استخلاص المبالغ المالية التي بذمة الجامعة، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي التي لم تحترم المساطر القانونية الجاري بها العمل في إنجاز الصفقات العمومية. ودعا مصدرنا إلى إيفاد لجنة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في كيفية إجراء الصفقات المذكورة، التي نتج عنها إهدار كبير للمال العام بسبب عدم احترام المساطر. إلى ذلك، علمت «المساء» أن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، من المقرر أن يحل اليوم بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء من أجل الإشراف على تنصيب مدير المدرسة العليا للتكنلوجيا والاجتماع بأطر جامعة الحسن الثاني، على خلفية الملفات الثقيلة التي تفجرت داخل الجامعة خلال الأشهر الماضية.