كشف مصدر مطلع داخل وزارة التعليم والبحث العلمي عن فضيحة من العيار الثقيل، تعرفها جامعة الحسن الثاني عين الشق، تتعلق بالحجز على حساب الجامعة من طرف شركتين رفعتا دعوى قضائية من أجل استخلاص مبالغ مالية ضخمة. وأوضح المصدر كما ورد في "المساء" في عدد الإثنين لفاتح أبريل، أن الأمر يتعلق بصفقة أبرمتها الجامعة مع إحدى الشركات من أجل إصلاح مساكات أسطح مؤسسات الجامعة، التي رفضت وزارة المالية التأشير عليها بسبب الخروقات التي شابتها.
وأشار مصدر اليومية إلى أن الوزير لحسن الداودي، أحال مجموعة من ملفات الفساد التي تعرفها بعض الجامعات والمدارس العليا التابعة له على القضاء، مضيفا أنه من المنتظر أن يتم فتح تلك الملفات خلال الأشهر المقبلة.