وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الاثنين (1 أبريل 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "تفكيك شبكة للتهجير إلى الخليج بالرباط"، و"فضيحة.. شركتان تحجزان على الحساب البنكي لجامعة الحسن الثاني"، و"المحتجون في مسيرة الرباط يطالبون برحيل بنكيران"، و"الرويسي: إذا لم يستيقظ ضميرنا أمام موت الطفلة فاطم، فنحن شعب وبرلمان بلا ضمير". ونبدأ مع "الصباح"، التي أكدت أن الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الرابعة بالرباط، أحالت، الأسبوع الماضي، على وكيل الملك، شبكة للنصب، جرى تفكيكها من قبل الدائرة الأمنية "الأمل"، بحي يعقوب المنصور، بعدما وعدت ضحايا بتهجيرهم إلى دول الخليج العربي. وكشف مصدر مطلع على سير الملف أن الشبكة جاء تفكيكها بتعاون مع الضحايا الذين نصبوا كمينا لأفرادها داخل مقهى بالقرب من قيسارية "المنال"، إذ بعدما التقى الضحايا بالمتهمين، اتصل أحد المشتكين بعناصر الشرطة التي قبضت عليهم وأحالتهم على المجموعة التاسعة للبحث التابعة للشرطة القضائية. من جهتها، أبرزت "المساء" أن مصدرا مطلعا داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشف عن فضيحة من العيار الثقيل، تعرفها جامعة الحسن الثاني عين الشق، تتعلق بالحجز عن حساب الجامعة من طرف شركتين رفعتا دعوى قضائية من أجا استخلاص مبالغ مالية ضخمة، وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بصفقة أبرمتها الجامعة مع إحدى الشركات من أجل إصلاح مساكات أسطح مؤسسات الجامعة، التي رفضت وزارة المالية التأشير عليها بسبب الخروقات التي شابتها. وكتبت "الأخبار"، أن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على الرباط، طيلة صباح أمس الأحد، لم توقف الحشود المتقاطرة على ساحة الحمام بالعاصمة، حيث شارك عشرات الآلاف وفق النقابات المنظمة، في مسيرة حاشدة هي الأولى من نوعها منذ تسليم بنكيران رئاسة الحكومة قبل عام ونصف العام. وطالب المشاركون في المسيرة الاحتجاجية الوطنية، التي نظمها صباح أمس الأحد بالرباط، كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، برحيل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مرددين شعارات من قبيل "الشعب يريد رحيل بنكيران"، و"احتجينا احتجينا.. بنكيران خوا بينا"، و"مادار والو مادار والو بنكيران يمشي فحالو"، كما ندد المشاركون في المسيرة، التي نظمت تحت شعار "من أجل الحريات والحقوق كاملة"، بالتدبير الحكومي للشأن العام"، رافعين شعارات "ديكاج ديكاج حكومة الديباماج".. معتبرين أن قرارات الحكومة كانت بمثابة "هجوم على المكتسبات الشعبية". أما "الأحداث المغربية"، ومن خلال حوار أجرته مع رئيسة "بيت الحكمة"، خديجة الرويسي، أبرزت قراءتها الخاصة لحادثة مقتل الطفلة فاطم بأكادير، وانتقادها للإهمال الذي يعامل به ملف تشغيل الخادمات وكل الملفات المتعلقة بالنساء والأطفال من طرف البرلمان، مع طرحها للخطوات العملية التي من شأنها التسريع في القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال، وأوضحت الرويسي أن كل من يشغل طفلة دون سن 18 يجب أن يعاقب قانونيا، لأنه يجب التعامل مع الموضوع كجنحة.