أفاد مصدر حزبي أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة «سيختلي» مجددا بفريقه النيابي، في 5 أبريل القادم، على أن تتبعها خلوة مماثلة مع فريق الحزب بمجلس المستشارين في 11 أبريل عشية افتتاح الدورة الربيعية لتحديد أي معارضة سينهجها الحزب ضد حكومة عبد الإله بنكيران. ووفق المصدر ذاته، فإن الخلوة ستحسم في مصير رئاسة فريق «البام» بمجلس النواب، بعد أن تدوولت أخبار عن قرب إعفاء عبد اللطيف وهبي من مهامه، ووجود ضغوط قوية تمارس من قبل كل من عزيز بن عزوز، رئيس قطب التنظيم، وحكيم بنشماس، الناطق الرسمي باسم الحزب، ومحمد معزوز وخديجة الرويسي، عضوي المكتب السياسي، لإبعاده عن رئاسة الفريق البرلماني. واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن موعد 5 أبريل يعتبر حاسما بالنسبة لمستقبل وهبي على رأس الفريق، إذ سيتحدد ما إن كان المكتب السياسي الجديد سيحتفظ بالمرشح الذي زكاه المكتب الوطني السابق أو سيتم تفويض أمر الحسم إلى الفريق عن طريق انتخاب رئيس جديد أو تقديم ترشيحات يبت فيها المكتب السياسي. وفيما أشار مصدر الجريدة إلى أن الحسم في نقطة هيكلة الفريق النيابي لا تعني وهبي وحده وإنما مكتب الفريق ككل، ينتظر أن تكون الخلوة الجديدة مناسبة للمكتب السياسي لتقديم توجيهاته إلى برلمانيي الحزب، والكشف عن خريطة طريق إعادة ترتيب البيت الداخلي وتقويم الأداء، ومراجعة طبيعة معارضته لحكومة بنكيران، وهي الخريطة التي ستقدم إجابات قيادة الحزب عن كل الأسئلة التي طرحت من قبل البرلمانيين خلال لقاء الجمعة الماضي. وكان لافتا خلال الخلوة الأولى انتقاد العديد من النواب لأداء الفريق النيابي، وتعبيرهم عن عدم رضاهم عن الحصيلة، خاصة «في ظل امتلاكه للإمكانيات والمقومات التي تضمن أداء أفضل». وصب بعض المتدخلين جام غضبهم على قيادة وهبي للفريق النيابي، مسجلين تراجعا كبيرا في الأداء مقارنة بأداء الفريق بمجلس المستشارين. وحسب عضو في الفريق، فإن «القضية لا تتعلق بشخص وإنما ترتبط بأن مسؤولية رئاسة أي فريق نيابي تقتضي أداء متميزا لا أن يركن الرئيس إلى كرسيه الوتير مطمئنا ويصبح غير قادر على طرح حتى مجرد سؤال». يأتي ذلك، في وقت أوكل فيه المكتب السياسي لكل من مصطفى البكوري، الأمين العام للحزب، وإلياس العماري، عضو المكتب السياسي، مهمة ترؤس المؤتمر التأسيسي للحزب بفرنسا، المقرر في 31 من مارس الجاري، بمشاركة 250 مؤتمرا ومؤتمرة، يمثلون مختلف جهات وأقاليم الجمهورية الفرنسية.
