حلت الأسبوع الماضي بسجن باب النوادر بتطوان لجنة تفتيش تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بهدف فتح تحقيق حول الفساد المستشري داخل هذه المؤسسة السجنية والذي كشف عن بعض جزئياته ملف للمخدرات. ووفق مصادر متطابقة من سجن باب النوادر فإن هذه الأخيرة كانت على علم مسبق بحلول لجنة التفتيش، حيث عملت على ترتيب وتنظيم كل أجنحة السجن، مما أثار استغراب لجنة التحقيق المتكونة من مسؤولة ومسؤول، حيث أنجزا تقريرا في الأمر لمعرفة الجهات التي تقوم بتسريب أخبار إرسال لجان التحقيق إلى بعض المؤسسات السجنية الإصلاحية، ما يسمح لهذه الأخيرة بترتيب أوراقها وأجنحتها المكتظة بالمعتقلين، والتي تفوق طاقتها الاستيعابية. من جهتها أفادت مصادر أخرى بأن التحقيق مازال مفتوحا بخصوص قضية مخدرات كشف ملفها عن تواطئ بين بعض رجال الأمن وحراس لسجن باب النوادر بتطوان وبين عدة أشخاص آخرين يعملون في قطاعات حساسة مختلفة، تقاضوا أموالا طائلة مقابل التدخل لحل الملف وإطلاق سراح المعتقل في الملف، حسب ما هو مثبت في محاضر التحقيق التي اطلعت عليها «المساء». وكان موظف بسجن باب النوادر بتطوان قد طلب، حسب نفس المحاضر، 17 ألف درهم من أجل أن يوفر للمعتقل مكانا جيدا داخل زنزانة غير مكتظة. وذكر الموظف السجني في «محضر أمني» أنه يتوفر في منزله على مبلغ 210 آلاف درهم و220 ألف درهم، وهي مبالغ، حسب قوله، تمكن من جمعها عن طريق فوزه برهان الخيل المعروف ب التيرسي»، مضيفا أنه فاز في شهر أكتوبر بمبلغ 340 ألف درهم، كما فاز بمبلغ 160 ألف درهم، لكن في المحضر نفسه فإن الموظف السجني أبدى «استعداده لتسليم المعني بالأمر مبلغ 17 ألف درهم».
