عرفت أشغال الدورة العادية للجماعة الحضرية للقنيطرة، مساء أول أمس، انسحابَ فريق المعارضة التابع لحزب الأصالة والمعاصرة ومقاطعة أعضائه جلسة التصويت على الحساب الإداريّ واحتجاج أنصار الحزب نفسه بشدّة على رئاسة المجلس. وندّد سعيد حروزة، منسق مستشاري «البام» داخل المجلس والأمين العامّ الجهوي للحزب في جهة الغرب، بمقاطعة تدخله من طرف عضو ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الجماعة بتحالف مع حزبَي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، وغادر القاعة، رفقة كل من عبد الله زهدل وطويل السباعي، وهو يصيح «لن أقبل على نفسي الإهانة والمساس بكرامتي».. ووجّه حروزة اتهامات مباشرة لرشيد بلمقيصية، الذي ترأس الجلسة بالنيابة عن عزيز رباح، المتواجد في هولاندا في مهمة وزارية، بالوقوف وراء الحملات التي تستهدف أعضاء حزبه في كل دورة ومحاولة مصادرة أصواتهم، مُحمّلا رئاسة المجلس مسؤولية الاحتقان الذي ساد الدورة العادية لشهر فبراير. وقد استكملت دورة الحساب الإداري أشغالها في جلسة مغلقة، بعد حصول اتفاق بين جميع الفرق المشكلة للمجلس، بما فيها فريق الأصالة والمعاصرة، خاصة في ظل «الفوضى» التي سادت قاعة الاجتماعات، والتي ساهم في تأجيجها عدد من الحاضرين لتتبع هذه الدورة. ورفع أنصار حزب «البام»، وأغلبهم من النساء، شعارات مناوئة لحزب العدالة والتنمية ولسياسة عزيز رباح في تدبير الشأن العام المحلي، ونظموا وقفة احتجاجية في باحة قصر بلدية القنيطرة، بعدما أُجبِروا على إخلاء القاعة تنفيذا لقرار سرية الجلسة بمبرر وجود عراقيل تحول دون السير الطبيعي لأشغالها. وأثارت سرية دورة الحساب الإداري تذمّر العديد من المواطنين، واعتبرتها بعض الجهات بمثابة «حرمان للعموم من حقهم الطبيعي في متابعة صرف المال العامّ، المتمثل في ميزانية الجماعة، وإقصائهم من تتبع مختلف البرامج والمشاريع المُبرمَجة». واستغلت الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للقنيطرة، الذي أضحى يفتقر إلى أحد مقاعده بعد وفاة المستشار عبد الرحمان الرتيمي، صباح الاثنين المنصرم، جراء مرض مفاجئ ألمّ به.. (استغلت) انسحاب تيار المعارضة من الجلسة للمصادقة على جدول أعمال الدورة في زمن «قياسي»، حيث صوت الأعضاء على 28 نقطة، بما فيها تلك المتعلقة بالحساب الإداري، في أقلَّ من ساعتين.
