كيوسك الخميس | المغرب وجهة استراتيجية للمصنعين الأوروبيين للسيارات    مجلس حقوق الإنسان يقدم مجموعة توصيات لتغيير قانون المسطرة الجنائية    جهة الداخلة – وادي الذهب تضع الاستثمار في صلب دينامية التنمية الجهوية    في 58 دائرة انتخابية.. "الأحرار" يهيمن على نتائج الانتخابات الجماعية الجزئية    ابن كيران يدعو إلى جمع تبرعات لتنظيم المؤتمر بعد رفض الداخلية تمويله    شراكة رائدة بين بيوفارما و الفدرالية المغربية لمربي أبقار سلالة أولماس – زعير لتطويرهذه السلالة المغربية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    التوترات التجارية.. واشنطن تعتزم تقليص الرسوم الجمركية على الصين    الفاتيكان يعلن الحداد 9 أيام بدءا من السبت ويترقب توافد حشود كبيرة في اليوم الثاني من وداع البابا    الرجاء يتجاوز الحسنية والجيش الملكي يعزز الوصافة بعد فوزه على الشباب السالمي    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    توقعات أحوال الطقس لليوم الخميس بالمغرب    وفد من المتطوعين الهولنديين يختتم زيارته لمنطقة الريف    زلزال تركيا.. تسجيل 185 هزة ارتدادية وإصابة 236 شخصا    نحو 81% من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة (مندوبية التخطيط)    "الذكاء الاصطناعي" يرشد الفلاحين بالدارجة في المعرض الدولي بمكناس    قصف ليلي يخلف 9 قتلى في كييف    إيواء شاب يعاني نفسيا مستشفى انزكان بعد احتجاج عائلته على عدم قبوله    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    طنجة.. مصنع كبير "يطمع" في الرصيف ويشوّه وجه المدينة! (صور)    الحبس النافذ لرجلي أمن ببنجرير    مشاركة OCP في "سيام".. ترسيخٌ للعنصر البشري في التحول الفلاحي    منتوج غريب يتسبب في تسمم 11 طفلا باشتوكة    ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    الابتكار في قطاع المياه في صلب نقاشات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "بي دي إس" تطالب بالتحقيق في شحنة بميناء طنجة المتوسط متجهة إلى إسرائيل    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخطط التشريعي للحكومة.. وسيلة جديدة للحد من استقلالية السلطة التشريعية
نشر في المساء يوم 14 - 03 - 2013

أثار الحديث عن المخطط التشريعي للحكومة، منذ تنصيبها، جدلا واسعا حول أهميته. وقد تم تقديمه في مختلف وسائل الإعلام، مع الإشادة بهذا العمل، سواء في صيغته الأولية أو في صيغته
النهائية.
لكن المثير للاهتمام، والذي أعتقد أنه يستحق النقاش، هو عملية إرسال المخطط التشريعي للحكومة إلى البرلمان؛ فالأمر أصبح يتعدى منهجية التخطيط كوسيلة عمل حكومية داخلية (أولا) إلى كونه وسيلة للمس باستقلالية السلطة التشريعية (ثانيا).
المخطط التشريعي كوسيلة
عمل حكومية داخلية
إن العمل الذي قامت به الحكومة يستحق التنويه على أكثر من مستوى.
فمن ناحية أولى، أبرز المخطط أن هناك إرادة سياسية للعمل الحكومي كفريق منسجم، وليس كمجموع قطاعات وزارية منفصلة عن بعضها البعض، وهذا تطبيق إيجابي لمقتضيات الدستور الجديد. لقد تم تفعيل مؤسسة رئاسة الحكومة كأعلى جهة تنسق العمل الحكومي، من خلال تنسيق مختلف النشاطات الوزارية؛ وكل ذلك في اتجاه خلق سياسة عمومية في مجال التشريع (رغم أن الدستور، من زاوية حرفيته، لم يشر ضمن المجالات التي يتم التداول فيها بمجلس الحكومة في الفصل 92 إلى شيء من قبيل المخطط التشريعي).
ومن ناحية ثانية، أبرز المخطط التشريعي للحكومة المجالات التي تنوي تنظيمها تطبيقا لبرنامجها الحكومي ومدى استجابة ذلك للانتظارات الشعبية، حتى يكون الجميع على بينة مما تنوي الحكومة تطبيقه خلال ولايتها.
إن هذه العملية، بغض النظر عن أي موقف من سياسة الحكومة، تدل على الرغبة في خلق دينامية حكومية جديدة، مبنية على وضوح الرؤية وعلى أهداف محددة مسبقة. لذلك، فالأمر لا يمكن إلا أن يكون بداية لتقليد محمود نتمنى له الاستمرارية، خاصة من زاوية التقليص من هيمنة الأمانة العامة للحكومة وإرجاعها إلى حجمها الحقيقي الذي لا يمكن أن يكون مهيمنا على عمل رئاسة الحكومة، إن لم نقل على الحكومة بأكملها.
إرسال المخطط التشريعي إلى البرلمان
لست أدري، في البداية، في أي خانة سيتم إدراج هذا الإرسال، فمقتضيات الدستور واضحة، كما أن اختصاصات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية واضحة.
لقد جعل الدستور من البرلمان السلطة التشريعية الكاملة، فهو الجهة الدستورية الرئيسية لإصدار القوانين. ورغم أن المغرب اعتمد، منذ أول دستور، نظام العقلنة البرلمانية التي توسع من مجال تدخل الحكومة في العمل التشريعي وتجعل من السلطة التنفيذية «الممون» الرئيسي للبرلمان عن طريق مشاريع القوانين، فإن ذلك لا يمكن أن يرهن الزمن البرلماني المستقبلي.
وتتمثل العقلنة البرلمانية في منح العديد من الوسائل والتقنيات التي تمكن السلطة التنفيذية من توجيه العمل التشريعي والتحكم في جدول الأعمال وتحديد الأسبقيات، بل والضغط على البرلمان للموافقة على مشاريعها... لكن رغم كل ذلك، فإن السيادة تبقى للبرلمان الذي يتعامل مع النصوص الحكومية وفق مساطره الداخلية.
وبالرجوع إلى المخطط التشريعي للحكومة، نلاحظ أن إرسالَه إلى البرلمان، توجيهٌ وتأثير وضغط مباشر على السلطة التشريعية التي عليها أن تخصص الزمن البرلماني لهذا المخطط.
ولهذا، فإنه من المهم هنا طرح السؤالين التاليين:
- ماذا تبقى من الزمن التشريعي للبرلمان؟
لا أعتقد أن الهدف من إرسال المخطط التشريعي إلى البرلمان هو طلب المصادقة عليه، لأن هذا لا يدخل ضمن صلاحيات البرلمان كما هي محددة في الدستور. إذن، فالغرض بصفة عامة هو غرض إخباري فقط، وينبغي ألا يتعدى ذلك.
لكن، لماذا أصرت الحكومة على هذه العملية؟
ينبغي هنا استحضار المعطيات التالية:
إننا نعرف ما تبقى من ولاية مجلس النواب الحالي؛
ونعرف أن الدورات الخريفية يستحوذ عليها القانون المالي أساسا؛
كما ندرك أن النصوص المرتبطة بتطبيق الدستور ستأخذ الوقت الكثير من أشغال البرلمان؛
يضاف إلى ذلك أن العمل الرقابي التقليدي للبرلمان بمختلف أنواعه له حصة من الزمن البرلماني؛
أضف إلى ذلك الأشكالَ الرقابية الجديدة (جلسات الاستماع إلى تقارير بعض الهيئات الدستورية، تقييم السياسات العمومية،...) يلزمها نصيب من الزمن البرلماني؛
كما أن الدستور منح المعارضة نصيبها من عمل المؤسسة التشريعية؛
فماذا تبقى من الزمن البرلماني؟
- هل الهدف هو «حجز» حيز زمني مسبق للحكومة؟
أعتقد أن إرسال المخطط التشريعي للحكومة إلى البرلمان يدخل في هذا الإطار. ورغم «نبل» الفكرة، فإنها تدخل في خانة المزيد من التضييق على حرية البرلمان من اتخاذ المبادرات، من جهة، وقطع الطريق على مقترحات القوانين، من ناحية أخرى.
لقد جرت العادة في العمل البرلماني على أن تتاح الفرصة لأعضاء مجلسي البرلمان للتقدم بمقترحات قوانين، إلا أن هذه الممارسة الجديدة، المتمثلة في وضع مخطط تفصيلي، ستقطع الطريق على هذه المبادرات الذاتية، وهكذا يصبح من حق الحكومة، ابتداء من الآن، أن ترفض أي مقترح قانون يتناول مجالا يدخل ضمن المخطط التشريعي، مع العلم بأن الدستور في الفصل 78 سوَّى بين رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان في التقدم باقتراح القوانين.
فماذا تبقى لأعضاء مجلسي البرلمان والفرق والمجموعات النيابية؟
إن وجهة النظر هذه لا تعني، بأي حال من الأحوال، مصادرة حق الحكومة في تنظيم عملها الداخلي في مختلف المجالات، بما في ذلك الجانب التشريعي، لكن في نفس الوقت دون مصادرة حق البرلمان والتقليص من هامش تحركه وبشكل مسبق.

بن يونس المرزوقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.