أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المغربي، الحبيب الشوباني٬ حرص الحكومة على احترام اختصاصات المؤسسة البرلمانية وتقوية أدوارها٬ وجدد التزام السلطة التنفيذية بتطبيق مقتضيات الدستور في هذا المجال. وأشار الشوباني٬ في حديث لوكالة الأنباء المغربية،بمناسبة حلول السنة التشريعية الجديدة التي ستفتتح بعد غد الجمعة٬ إلى أن الدخول البرلماني لهذه السنة سيتميز بالمخطط التشريعي الذي يرتقب أن تقدمه الحكومة٬ وقال "سيكون هناك لأول مرة مخطط تشريعي هو بمثابة خارطة طريق واضحة لالتزامات الحكومة من خلال المدخل التشريعي"٬ واصفا هذه الوثيقة ب"المهمة لأنها تعبر عن وضوح الرؤية لدى الحكومة بخصوص عملها في ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية وستساهم في رفع وتيرة وجودة الإنتاج التشريعي". وأضاف أن هذا المخطط سيمكن الفرق النيابية من تحضير مسبق لكل نص تشريعي مبرمج٬ مما سيساهم في ربح الزمن التشريعي وتنظيمه بطريقة جيدة٬ إلى جانب تمكين المجتمع المدني وكافة القوى الحية من الانخراط في النقاش التشريعي من خلال المذكرات والترافع مع الفرق البرلمانية٬ مشيرا إلى أن كل المعنيين بالعملية التشريعية سيكونون على علم بتاريخ تقديم القوانين٬ مما سيحقق إشراكا واسعا للفعاليات المدنية في النقاش التشريعي. وأكد أن من بين إيجابيات هذا المخطط أيضا إتاحة الفرصة للبرلمانيين لتقديم مقترحات قوانين مكملة لمشاريع القوانين٬ وبالتالي لن يكون هناك تكرار أو تداخل بين مشاريع ومقترحات القوانين٬ وقال إن "الحكومة ستبادر وفق مخططها التشريعي وعلى البرلمانيين أن يبادروا بتقديم مقترحات قوانين في إطار عمل تشريعي خاص بهم". وبخصوص الأولويات التي تم اعتمادها في إعداد هذا المخطط التشريعي ٬ سجل الوزير أن الحكومة لديها أولوياتها النابعة من كونها مسؤولة أمام البرلمان وتدافع عن برنامجها وملتزمة بأن تخرج جميع هذه القوانين خلال الولاية التشريعية الحالية٬ مشيرا إلى أن إعداد هذا المخطط التشريعي يتوخى توفير فرصة للتشارك الواسع في مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية التي ينص الدستور على إصدارها في متم الولاية التشريعية وتخصيص المدة الزمنية المعقولة لإعدادها ومناقشتها والتصويت عليها٬ بحيث "لا يمكن أن تمر هذه القوانين في سنة واحدة". وأبرز الشوباني أن الدخول البرلماني يأتي والحكومة على وشك إكمال السنة الأولى من عمرها٬ مؤكدا في هذا الصدد أن الحكومة مع تفعيل مقتضيات الفصل 101 من الدستور الذي يقضي بتقديم الحصيلة المرحلية لعملها٬ إذ سيقدم رئيس الحكومة في نهاية السنة تقريرا حول تقدم عملها٬ مما سيشكل مناسبة لتقييم مرحلي لأداء هذه الحكومة وفرصة لفتح نقاش عمومي بشأنه. وأضاف أن قانون المالية 2013 الذي يعد "صناعة خالصة لهذه الحكومة"٬ والذي سيعكس التوجهات والتدابير التي تدخل في صميم تنفيذ برنامجها٬ والنقاش الذي سيجري بداخل البرلمان حوله سيشكل كذلك فرصة لتقييم عمل الحكومة ومساءلتها. وعن العلاقة بين البرلمان والحكومة٬ سجل الشوباني أن هذه العلاقة شهدت "تحولا كبيرا"٬ واعتبر أن التقييم العام لطبيعة هذه العلاقة يبقى "إيجابيا لأن هناك حصيلة إيجابية٬ وذلك بالنظر إلى طبيعة البرلمان ومكوناته وطبيعة السياق العام والحكومة التي يقودها حزب كان في المعارضة٬ فضلا عن الاهتمام الشعبي الذي يحظى به عمل المؤسستين التشريعية والتنفيذية"٬ مؤكدا أن "كل هذه العوامل تعطي زخما وروحا جديدين للعلاقة بين المؤسستين٬ لاسيما وأن الحكومة جادة في أن تراعي الصلاحيات والاختصاصات لتحقيق تكامل في الأدوار مع البرلمان تشريعا ورقابة". وقال في هذا السياق إن "السنة الماضية كانت استثنائية بكل المقاييس٬ بالنظر إلى مستجدات كبيرة وهامة تمثلت بالخصوص في الانتخابات السابقة لأوانها والدستور الجديد والتأخر في التصويت على قانون المالية٬ فضلا عن تفعيل اختصاصات جديدة"٬ في إشارة إلى جلسة الأسئلة الشهرية لرئيس الحكومة التي خلفت نقاشا لفهم كيفية تنزيلها٬ مؤكدا أن "الحكومة رغم ذلك استطاعت خلق دينامية في العمل البرلماني جسدها حضور رئيس الحكومة والنقاش العمومي الواسع٬ والتواجد المكثف للحكومة خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية التي أصبحت متفوقة على الطلب البرلماني". وفي معرض رده على عدد من متتبعي الشأن البرلماني الذين اعتبروا أن جلسة الأسئلة الشهرية لرئيس الحكومة كانت خلال هذه السنة بمثابة "تمرين على الديمقراطية وليس ممارسة لها"٬ ذكر الشوباني بما خلقته هذه الجلسة من نقاش بخصوص تأويل الدستور٬ وهو ما يعكس في نظره أن النصوص الدستورية "غير واضحة بالقدر الكافي" وتحتمل التأويل٬ وقال "نحن كحكومة نحرص على تأويلها تأويلا ديمقراطيا إلى أبعد حد ممكن". وأبرز الأهمية التي تكتسيها هذه الجلسة الشهرية٬ واعتبر أنه لأول مرة يتابع المغاربة مباشرة رئيس الحكومة وهو يدافع عن عمل حكومته ويكشف عن سياسته المستقبلية أمام البرلمان "وهي مسألة جد أساسية من الناحية البيداغوجية والنفسية". وتوقع أن تشهد السنة التشريعية المقبلة حراكا كبيرا على مستوى عمل البرلمان٬ سواء من حيث عدد اللجان وعملها أو من حيث الأسئلة الشفوية٬ وأشار إلى أن هذه السنة هي سنة انتخابية ستعرف حماسا واحتكاكا كبيرين٬ مبرزا أن "البرلمان هو المختبر الذي تعكس فيه الأحزاب السياسية والمنظمات استعدادها لخوض هذه المعركة". وبخصوص التقرير الذي قدمه أمام مجلس الحكومة مؤخرا والذي تضمن إحصائيات حول حضور الوزراء لأشغال البرلمان وما خلفه من ردود فعل٬ أوضح الوزير أن التقرير قدم في "مجلس حكومي مسؤول وتمت مناقشته مناقشة من مستوى عال"٬ مضيفا أن بعض المنابر الصحفية التي "تمتهن الإثارة وليس إخبار المواطن حولت مصطلح الاعتذار إلى الغياب وفي هذا التحويل وقع التشويش". وأضاف أن "التقرير يتحدث عن الاعتذار والوزراء تعاملوا معه بمسؤولية لأنهم يعرفون الفرق بين المصطلحين٬ الاعتذار هو سلوك مسؤول يقوم به الوزير تجاه البرلمان ولا يسقط المسؤولية عنه ولا يعتبر غيابا بمعناه السلبي"٬ موضحا أن البرلمان عندما يقبل الاعتذار يكون شريكا فيه لأن هذا الاعتذار يكون معللا على سبيل المثال بنشاط ملكي أو بمهمة خارج الوطن. *تعليق الصورة: الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المغربي، الحبيب الشوباني
