مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 25 نونبر التشريعية، انطلق النقاش حول طبيعة التحالف الذي يمكن أن يتم تشكيله من أجل قيادة الحكومة التي ستضطلع بتنزيل الدستور الجديد، بين الداعين إلى تشكيل تحالف ذي طبيعة إيديولوجية، يتشكل من الأحزاب التي تتقاسم المرجعية «المحافظة»، والمشكلة أساسا من أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية، في حين رفض رئيس الحكومة المكلف آنذاك عبد الإله بنكيران الاكتفاء بالأحزاب القريبة من حزبه إيديولوجيا، بل كان أول خياراته التوجه نحو أحزاب الكتلة الديمقراطية من أجل مغازلتها بغرض تشكيل أغلبية حكومية، وهو ما تسبب في انقسام الأخيرة، حين اختار كل من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية الاستجابة لدعوة حزب العدالة والتنمية، بينما اختار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاصطفاف إلى جانب أحزاب المعارضة. الخليط غير المتجانس للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي كان ينذر بصراع مبكر بين مكونات الائتلاف، من جهة بسبب تباين البرامج الانتخابية لكل حزب من الأحزاب المشكلة له وصعوبة صهرها في برنامج حكومي موحد، ومن جهة أخرى لتخوف كل طرف من أن يحسب أي إنجاز حكومي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وهو ما ترجم من خلال مجموعة من تصريحات قيادات باقي الأحزاب المشاركة إلى جانب حزب المصباح، رغم محاولة قيادة الحزب الإسلامي إعطاء طابع الوحدة للتحالف الذي يقود الحكومة، من خلال وضع ميثاق للأغلبية، وتشكيل لجنة من قياديي الأحزاب الأربعة تجتمع بشكل دوري من أجل التقرير في أولويات العمل الحكومي، غير أن كل هذه الخطوات لم تكن كافية لإقناع قيادات باقي الأحزاب، ما جعل العديد منهم يطالب بمراجعة ميثاق الأغلبية، بل وصل الأمر بحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال إلى المطالبة بتعديل حكومي من أجل إعادة التوازن للحكومة. الخلاف داخل الأغلبية الحكومية راجع بالأساس حسب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية داخل مجلس النواب، إلى غياب التواصل الفعال والمتواصل بين مكونات هذه الأغلبية، «بل إن ميثاق الأغلبية نفسه كان يتوجب علينا مراجعته، لأننا جميعا نعرف الظروف الخاصة التي تمت فيها صياغته بعد الانتخابات التشريعية ل25 نونبر 2011، وعلى العموم فهو ليس قرآنا منزلا، وأظن أن باقي الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي قد باتت تتفهم مطلب التعديل الذي رفعناه، لأنه سيكون عاملا إيجابيا في تماسك صف الأغلبية، والدفع نحو المزيد من التنسيق بين مكوناتها». هذا التوتر داخل التحالف الحكومي تنوع في حدته بين فترة وأخرى، حيث عرف أشده في بعض اللحظات الحرجة التي مر منها، خاصة حين أعلن حزب الاستقلال عن مطالبته رسميا بالتعديل الحكومي، من خلال المذكرة التي وجهها أمينه العام حميد شباط إلى قيادات الأحزاب الثلاثة الأخرى المشكلة للحكومة، وهو ما جعله يدخل في حروب كلامية مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بل وصل الأمر بنواب حزب الاستقلال إلى ممارسة ما يشبه المعارضة للحكومة في مجلس النواب، وهو ما جعل المتتبعين والمراقبين يتنبؤون بقرب انفجار التحالف الحكومي، لولا التراجع الأخير لحدة تصريحات حميد شباط، وأيضا لليونة التي أصبحت ملموسة في تصريحات رئيس الحكومة، الذي أكد بأن التعديل الحكومي هو أمر وارد، لكن يجب أن يكون بعد مرور مدة معقولة من ولاية الحكومة الحالية. رأي بنكيران هو نفسه الذي يذهب إليه خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي يؤكد بأن مطلب التعديل الحكومي مقبول، «لكن ما لم يكن مقبولا هو الخطاب الحربي التي صيغ به هذا المطلب، وهو ما كان يهدف بالأساس إلى جرنا إلى معارك هامشية، لن نبالغ إذا قلنا بأنها كانت في جزء منها تهدف إلى إسقاط الحكومة من الداخل، لكننا في الحزب اخترنا عدم الرد على هذا العنف اللفظي، وفضلنا الحفاظ على تحالفاتنا بنفس المنطق الذي دخلنا به في أول الأمر، وأنا أرى بأن السبيل الأنجع هو طريق الإصلاح بعيدا عن البوليميك، أما الخلافات البسيطة فهي ستبقى مستمرة ما دامت الحياة السياسية موجودة». من جهته، يرى نور الدين مضيان، أن «التعديل الحكومي أصبح اليوم ضروريا بعد مرور قرابة السنتين على تنصيب الحكومة، من أجل تسريع العمل الحكومي والرفع من وتيرته، ومن جهة أخرى لمراجعة التشكيلة الحكومية وتصحيح بعض الأخطاء التي اعترتها، خاصة فيما يتعلق بمشاركة العنصر النسوي، إضافة إلى تقييم عمل مجموعة من الوزراء، في أفق إعطاء دفعة جديدة للعمل الحكومي، خاصة في ظل الأجواء الإيجابية التي مرت فيها اجتماعات الأغلبية الأخيرة، لذلك فأنا أرى بأن الفترة القادمة ستكون أفضل بكثير، على عكس البدايات التي عرفت بعض التعثرات».
