أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، يوم الجمعة الأخير ببني ملال، على ضرورة فتح مناطق جديدة للتعمير بالمملكة تشمل السكن والخدمات الاجتماعية والعمومية ومناصب شغل، خاصة في الأماكن التي تعرف ضغطا سكنيا، للحيلولة دون لجوء المواطن إلى الطرق غير القانونية في الحصول على سكن. وأوضح بنعبد الله، في كلمة ألقاها خلال انطلاق أشغال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال، حضرها، على الخصوص، والي جهة تادلة أزيلال عامل إقليمبني ملال محمد فنيد، وعاملا إقليمي الفقيه بن صالح نور الدين أوعبو، وأزيلال علي بيوكناش، ورئيس مجلس الجهة صالح الحمزاوي، وعدد من المنتخبين، أن الوزارة تنهج سياسة استباقية للقضاء على مدن الصفيح بشكل شمولي في إطار سياسة المدينة. وسجل في هذا السياق أن وزارة السكنى تمكنت على المستوى الوطني من تقليص عدد المدن بدون صفيح بنسبة تفوق 60 في المائة بالرغم من التواجد القوي لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أن أغلب الأحياء الجديدة العشوائية صلبة وغير قصديرية. وأكد أنه بالرغم من الإمكانيات المتواضعة التي يتوفر عليها صندوق التنمية القروية تم الإعلان في مطلع هذه السنة عن 14 مشروعا سكنيا بجهة تادلة - أزيلال من أصل 93 مشروعا على المستوى الوطني . ودعا بنعبدالله إلى تبني مقاربة تشاركية جديدة لتأطير التعمير والبناء المعد للسكن في المجالات القروية بالجهة التي تعرف ضغطا عمرانيا، وتوخي اليسر والمرونة إبان دراسة مشاريع طلبات الترخيص، مؤكدا على ضرورة تحديد مدارات الدواوير والمناطق القروية التي تعرف ضغطا عمرانيا، وكذا المدارات الحساسة وذات الصيغة الخاصة التي من الضروري أن تتوفر على رؤية مستقبلية بشأنها قبل الشروع في دراسة طلبات البناء بها. من جانبه، أكد والي الجهة على ضرورة التعامل مع إشكالية العقار بالمرونة اللازمة أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لكل جماعة على حدة والمميزات المعمارية، والمؤهلات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها، مشيرا إلى ضرورة وضع آليات للحد من انتشار ظاهرة السكن العشوائي. وقدم والي الجهة، بهذه المناسبة، اقتراحا يتعلق بوضع وثائق التعمير على مستوى الجهة لمعالجة ظاهرة السكن العشوائي، التي انتشرت بوتيرة سريعة ببعض الجماعات القروية، منها على الخصوص جماعة فم العنصر (دوار أدوز) الذي أصبح عبارة عن مدينة عشوائية، من أجل المحافظة على جمالية المدينة.