شكل موضوع «أي تنمية محلية بدون محاربة الرشوة» محور ندوة فكرية نظمتها السبت المنصرم الجماعة الحضرية لتطوان، من أجل تعزيز التوعية والتحسيس بمحاربة ظاهرة الرشوة . وأكد المتدخلون في هذه الندوة أن محاربة الرشوة تعد المدخل الأساس لتخليق الحياة العامة وتعزيز الحق في المواطنة وكذا توفير الشروط الأخلاقية والموضوعية للرقي بأداء الإدارة المغربية بما فيها الجماعات المحلية . وأكد المتدخلون أن المغرب قطع أشواطا هامة في مجال محاربة الرشوة عبر تبنيه مقاربات دستورية وقانونية تنص على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين. مشيرين في الوقت ذاته إلى ضرورة تطوير المنظومة القانونية الإجرائية وتجميع الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد في مختلف تجلياته. وخلق تناغم بين النصوص القانونية لمحاربة الظاهرة، خاصة على مستوى القانون الجنائي. وأوصت الندوة بضرورة تبني حلول «استعجالية وأخرى استراتيجية» تتمثل في التشخيص العلمي والدقيق لظاهرة الرشوة وأبعادها الاجتماعية ودعم الحريات العامة ودور المجتمع المدني والهيئات المؤسساتية الرسمية للانتقال من دور الترافع إلى الفعل الميداني، إضافة إلى ضمان وصول الأشخاص النزهاء إلى مواقع المسؤولية الجماعية والمنتخبة وتقوية المبادرات التربوية في مختلف المؤسسات الاجتماعية .