حجزت لجنة مركزية بالسجن المحلي «مول البركي» بآسفي، خلال زيارة مباغتة لها للسجن المذكور، الخميس الماضي، مجموعة من الهواتف المحمولة وكمية مهمة من المخدرات لدى عدد من السجناء، ومن أبرز ما تم حجزه هاتف «آيفون» من آخر الصيحات، في حوزة سجين معتقل في إطار «خلية للإرهاب»، وهو ما اعتبرته مصادر «المساء» تهديدا ل«أمن واستقرار المغرب»، كما تم حجز جهاز في حوزة أحد السجناء في إطار «خلية أخرى» يتوفر على «4 كارت ميموار». وحلت اللجنة المذكورة مباشرة بعد تعيين مدير جديد على رأس إدارة سجن «مول البركي»، بعد أن تم إعفاء المدير السابق من مهامه، والذي لم يتم تعيينه على رأس إدارة هذه المؤسسة إلا منذ بضعة شهور، حيث انتقلت لجنة مختصة أخبرته بقرار إعفائه. وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع آسفي الجهات العليا المسؤولة بفتح تحقيق مع المدير السابق للسجن، من أجل تعميق البحث معه بخصوص ما تم حجزه من أجهزة ومخدرات لدى السجناء ومعرفة كيفية وصولها إليهم، على الرغم من الخطورة التي تشكلها بعض الأجهزة على استقرار المغرب، خاصة أنها تتوفر على الأنترنيت. كما طالب الفرع نفسه بالاستماع إلى بعض الموظفين، الذين أمر المدير نفسه بإحالتهم على مؤسسات سجنية أخرى، اعتبارا لإمكانية كشفهم لمعطيات جديدة بخصوص الاختلالات التي وقفت عليها اللجنة الأخيرة واللجنة السابقة التي كانت قد حلت بالسجن المذكور. ويذكر أن سجن «مول البركي» ظل يعيش على إيقاع العديد من الاختلالات، بدءا بترويج المخدرات وانتشار الجريمة وسيادة التمييز بين السجناء والاعتداء عليهم، حسب تصريحات بعض السجناء وجهات حقوقية بالمدينة، وهي اختلالات كانت موضوع شكايات سابقة لجمعيات حقوقية وعائلات بعض السجناء، والتي كان من تداعياتها صب أحد المعتقلين (م.ع)، ورقم اعتقاله 738، «الما طايب» على جسده احتجاجا على «رفض إدارة السجن إخضاعه لفحوصات طبية»، حسب مصادر مطلعة، للتأكد من سلامته من الإصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة «السيدا».