قرّر مستشارو الأصالة والمعاصرة في مجلس مدينة الرباط مقاطعة دورات المجلس على خلفية الضجة التي أثارها ملف النظافة وما تلاه من «شد حبل» بين مستشاري حزب العدالة والتنمية والولاية. وأصدر مستشارو «البام» بيانا يطالب العمدة فتح الله ولعلو بسحب التفويض من نائبه عبد المنعم مدني، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية -المكلف بالنظافة، في انتظار إصدار مقرر بإقالته من عضوية المكتب نتيجة ما وصفه البيان ب«المغالطات التي تعمّد ترويجها»، ومنها عدم علمه بوجود أي عقد في إطار التدبير المفوض، حيث أكد البيان أن «نائب العمدة شارك في الاجتماعات الخاصة بهذا الملف، سواء في مكتب الوالي أو في مكتب العمدة». وأشار البيان نفسه إلى أن المجلس كان ممثلا في لجنة فتح الاظرفة من طرف رئيس لجنة المالية والمهندس البلدي للجماعة وبحضور رؤساء عدد من المصالح وبعض المستشارين. وموازاة مع هذا البيان، ارتفعت عدد من الأصوات من داخل المجلس للمطالبة ب«تجنيب العاصمة وسكانها خطر المزايدات السياسية التي يقوم بها البعض ارضاء لطموحاتهم الشخصية». وقال المستشار عدي بوعرفة إنه «من غير المقبول الاستقواء بالحكومة من قِبل بعض مستشاري العدالة والتنمية من أجل فرض آرائهم ومقترحاهم داخل المجلس»، وأضاف أن «وضع الرباط كعاصمة يفرض تغليب مصالح المواطنين وصورة المدينة على الحسابات والمزايدات السياسية»، بعد أن أكد عدد من المستشارين وجودَ توظيف سياسي لملف النظافة، وهو ما اتضح بعد تقديم وعود للمُستخدَمين في القطاع بتوظيفهم في البلدية في حال اعتماد أسلوب شركة التنمية المحلية، التي تساهم فيها البلدية ب51 في المائة والقطاع الخاص ب49 في المائة. من جانبه، شدد عبد المنعم مدني، في اتصال هاتفي مع «المساء»، على أنْ «لا علم لهم بصفقة التدبير المفوض»، التي رست على شركة مغربية وشركة لبنانية، قبل أن يضيف أنّ «الدفاع عن مقررات المجلس ليس خطأ، وإذا كان هناك من يعتبره كذلك فليس لدى مشكل في أن أقال وأحاسَب». إلى ذلك، عبّر والي الرباط، حسن العمراني، عن استغرابه الشديد خرجات نائب العمدة، وأكد ل»المساء» أنّ البلدية هي التي تقدّمت بطلب العروض بناء على اجتماعات حضرها العمدة فتح الله ولعلو ونائبه عبد المنعم مدني، وقال: «أستغرب التناقضات التي جاء بها نائب العمدة، الذي حضر جميع الاجتماعات المتعلقة بهذا الملف، واستمراره في ذلك يعبّر عن عدم التجربة»، قبل أن يؤكد أن اعتماد شركة التنمية المحلية الذي أثبت فشله في عدد من الدول حسب البحث الذي قامت به الولاية كان سيُعمّق الأزمة المالية للبلدية، التي تعاني خصاصا ماليا يقدّر ب90 مليون درهم سنويا، وأشار إلى أنّ النقاش حول شركة التنمية المحلية استغرق خمسة أشهر دون أن يخرج بنتيجة، ما جعل البلدية تقرّر اعتماد الأسلوب المُقترَح من الولاية. وكشف الوالي أن البلدية اقترحت في البداية اعتماد شركة للتنمية المحلية، على أساس أن يتمّ اللجوء إلى التدبير المفوض في حالة تعذر ذلك، مشيرا إلى أن الشركات التي أبدت اهتماما بهذا الموضوع طلبت، بعد اجتماعات مطولة، أن تكون لها الحرية في تعيين المدير العامّ والمدير المالي وأن تحصل على نسبة ربح لا تقل على 25 في المائة. كما طالبت البلدية بتصورها حول تدبير المرفق، خاصة في ما يتعلق بالتمويل وتقديم الضمانات على الديون، ما كان سيجعل دور رئيس البلدية في الشركة صوريا.
