التدبير المفوض يفجّر صراعا بين مستشاري العدالة والتنمية وولاية الرباط

اتهم بيان صادر عن فريق مستشاري العدالة والتنمية في بلدية الرباط مصالح الولاية بتجاوز المجلس الجماعيّ وبخرق القواعد القانونية المنظمة للعمل الجماعي، على
خلفية طلب العروض الذي أعلنته، والهادف إلى اعتماد التدبير المفوض لقطاع النظافة، في الوقت الذي قررت البلدية اعتماد شركة للتنمية المحلية.
وأشار البيان نفسه إلى أن الولاية تصرّفت في الوثائق التعاقدية للتدبير المفوض بعد أن تم إعلان طلب العروض على أساس دفتر تحملات يختلف عن الصيغة التي صادق عليها المجلس، بتغيير مدة العقد من سبع (7) سنوات إلى سبعة وعشين (27) شهرا، وكذا تغيير شرط ضرورة توفير آليات جديدة بالقبول بآليات مستعمَلة، وكذا حذف الملحقات التي تنص عليها الصيغة الأصلية، خاصة منها خريطة توزيع الحاويات.
ويأتي إصدار هذا البيان، حسب مصادر مطلعة، بعد أن تأكد أن ولاية الرباط ستمضي قدما في اعتماد التدبير المفوض في ظل الغموض الذي يكتنف تجربة شركة التنمية المحلية التي تم تطبيقها في بعض القطاعات، ومنها تدبير مواقف السيارات، وهو ما جعل بيان مستشاري العدالة والتنمية يؤكد أن «التعديلات التي أضافتها الولاية على دفتر التحملات تنقص من الجودة التقنية والتوازن ومجانبة للقواعد القانونية للعمل الجماعي، والتي تقتضي أن «ما قرره المجلس لا يمكن أن يغير ويعدل إلا بمداولات المجلس أو بمسطرة إدارية أو قضائية ينصّ عليها القانون».
وحاول البيان الدفاع عن مقترح شركة التنمية المحلية، الذي طرحه نائب العمدة عبد المنعم مدني عن حزب العدالة والتنمية، موجها دعوة صريحة للولاية من أجل التراجع عن فرض التدبير المفوض في قطاع النظافة، الذي يستنزف الملايير من ميزانية العاصمة.
كما طالب فريق العدالة والتنمية في بلدية الرباط بإفساح المجال أمام إحداث شركة للتنمية المحلية على أساس اللجوء إلى التدبير المفوض بشكل مباشر في حال تعذر ذلك لأسباب عملية وموضوعية، شريطة أن يتم ذلك وفق دفتر التحملات الذي صادق عليه المجلس، بعد أن أكد البيان أن وثائق التدبير المفوض تم التصرف في تجاوز للمجلس
التداولي.