عاد ملف تدبير قطاع النظافة بالعاصمة الرباط إلى الواجهة بعد أن بادرت الولاية بشكل مفاجئ إلى إعلان طلب عروض في إطار صفقة للتدبير المفوض، في الوقت الذي اعتمد فيه مجلس المدينة مقررا يميل نحو إحداث شركة للتنمية المحلية. وقال عبد المنعم مدني، نائب عمدة الرباط المفوض له تدبير القطاع، إن التدبير المفوض أثبت فشلا ذريعا، وإن الخيار النهائي كان هو إحداث شركة للتنمية المحلية، بعد أن تم الشروع في مفاوضات مع مقاولات مغربية للمساهمة في الشركة التي ستتولى القطاع بكل من مقاطعة حسان ويعقوب المنصور باعتماد مالي يصل إلى خمسة ملايير سنويا. واعتبر مدني، في تصريح ل«المساء»، أن لجوء الولاية إلى إعلان طلب عروض قد يكون مرتبطا بتخوفات من حدوث تعثر لتجربة شركة التنمية المحلية، وأضاف «ما تشاور معايا حد» وقد يكون اللجوء إلى طلب العروض من باب الحذر لكننا سنقوم بعملنا وسننفذ مقررات المجلس بعد أن تغلبنا على بعض العراقيل. وأكد مدني أن مقرر المجلس تمت الموافقة عليه بالإجماع بعد المشكل الذي تسبب فيه الانسحاب المفاجئ لشركة فيوليا، معتبرا أن المؤاخذات التي أثيرت حول طريقة التعاطي مع حل مشكل النظافة هي «انتقادات لكسر الشفافية التي تم بها تدبير هذه المسطرة لمآرب أخرى يعرفها أصحابها جيدا، وهو ما يبرر لجوءهم للبلطجة والتعنيف» قبل أن يؤكد أنه «سيتحمل مسؤوليته الشخصية في استمرار خدمة هذا القطاع في إطار شركة التنمية المحلية» رغم طلب العروض الصادر عن الولاية. وتعليقا على ذلك، أكد حسن تاتو مستشار بالمجلس ونائب العمدة السابق أن ما يحدث يفضح الارتباك الحاصل في تدبير عدد من القطاعات، وأشار إلى أن مقررات البلدية حسب الميثاق الجماعي والقانون الخاص لمدينة الرباط يجب أن يتم اعتمادها من طرف الولاية أو وزارة الداخلية، وقال إن الإعلان عن طلب عروض هو إقرار صريح برفض مقرر المجلس. واعتبر تاتو، في تصريح ل«المساء» أنه لا يمكن الحديث عن شركة للتنمية المحلية إلا إذا كان لها طابع تجاري أو صناعي، ولاكتساب هذه الصفة يجب البحث عن تطوير القطاع بشكل يضمن تدوير النفايات دون الحديث عن افتقار البلدية لرأسمال واضح للمساهمة في الشركة، وقال «لا يمكن اللجوء في كل مرة للسعاية وطلب معونات وزارة الداخلية»، وأشار إلى أن العيب ليس في التدبير المفوض بل في طريقة التسيير والتواطؤات التي تحدث في مجال المراقبة بين الجماعات والشركات المكلفة بالتدبير.
