قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ترحيل عبد القادر بليرج، المدان قضائيا بالسجن المؤبد، على خلفية ملف مرتبط بقانون «مكافحة الإرهاب»، من سجن سلا 2 إلى سجن تولال بمكناس. ويأتي قرار المندوبية بعد عزل إدارة سجن سلا 2 لعبد القادر بليرج لوحده ومنعه من الاتصال بباقي المسجونين، مباشرة بعد إطلاقه إلى جانب حسن الخطاب لمبادرة سميت ب«المصالحة الوطنية هي طريق المواطنة»، بعد «فشل الجهات الرسمية في نسج مصالحة مع أبناء التيار السلفي نتيجة معطيات عدة ومتداخلة، منها الداخلي ومنها الدولي، ومنها بعض الجهات الاستئصالية، التي لا تجيد سوى خطاب العدمية والإقصاء للحركة الإسلامية»، حسب ما جاء في الوثيقة المؤسسة للمبادرة. هذه المعطيات، كشفها بلاغ وقعته رشيدة بليرج، زوجة زعيم ما يعرف إعلاميا ب«خلية بليرج»، توصلت «المساء» بنسخة منه، أوضحت فيه أنها فوجئت بقرار إدارة سجن سلا 2 ب«عزل عبد القادر عزلة تامة عن باقي المعتقلين، ولم يتمكن حتى محاميه من زيارته. ثم تم بعد ذلك ترحيله بشكل تعسفي إلى سجن تولال بمكناس، المعروف بقساوته وقمعه وطبعه العقابي، بالرغم من شهادة الجميع بحسن سلوك عبد القادر داخل المؤسسة السجنية». ووصف حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قرار تنقيل زعيم «خلية بليرج»، ب«الإجراء العادي، الذي تتخذه المندوبية كلما كانت هناك حالة من الاكتظاظ داخل سجن معين». ونفى بنهاشم، في اتصال هاتفي مع «المساء»، الاتهامات التي وجهتها زوجة بليرج إلى المندوبية بخصوص عزله بسجن سلا 2، وأن تنقيله إلى سجن تولال هو عقاب له، داعيا إياها إن كانت تتوفر «على معطيات تخص سجن تولال الذي تتحدث عنه في رسالتها أن توجه رسالة إلى وكيل جلالة الملك لفتح تحقيق قضائي في الموضوع». وفي سؤال ل«المساء» عن علاقة قراري العزل عن السجناء والترحيل في وقت لاحق لبليرج، بإطلاقه مؤخرا مبادرة «المصالحة» بين السجناء السلفيين، قال بنهاشم: «نحن لا نعاقب السجناء، فقط نؤويهم حسب الأماكن المتوفرة». هذا، وذكرت زوجة بليرج، في بلاغها، أن قرار ترحيل زوجها من سجن سلا 2 اتخذ «في الوقت الذي توالت فيه مبادرات المصالحة في الآونة الأخيرة، فضلا عن زيارات الوساطة التي قام بها بعض النشطاء السياسيين مثل خديجة الرويسي ومحمد الخالدي، وفي الوقت الذي كنا ننتظر وبفارغ الصبر ونطمح إلى الحل السياسي والإغلاق النهائي لما عرف بملف بليرج». وتساءلت زوجة بليرج في رسالتها: «لماذا هذا العزل والترحيل غير القانوني، في الوقت الذي تم تقريب باقي المعتقلين من أهاليهم». كما كشفت عدم توصلها بأي خبر حول مصير زوجها، ونفت علمها بأخباره وجديده، بعد قرار مندوبية بنهاشم. وناشدت رشيدة بليرج «السلطات المعنية بالسماح له على الأقل بزيارة محاميه». ويأتي قرار المندوبية، على بعد أيام من الندوة الصحافية، التي عقدتها زوجة بليرج بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، وصرحت خلالها بأن «عبد القادر بلِيرج بريء من التهم التي طالته». كما اعتبرت رشيدة بليرج أن «الإفراج عن المعتقلين الستة، بمن فيهم محمد المرواني والمصطفى المعتصم، بعد إدانتهم بتهم ثقيلة تراوحت ما بين 25 و28 سنة سجنا نافذا، دليل واضح على أن ملف ما يسمى بخلية بليرج مفبرك بدقة متناهية». كما انتقدت زوجة بليرج، في الندوة الصحافية نفسها، نشر بعض وسائل الإعلام «مضامين محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنيّة للشرطة القضائيّة، معتبرة أنّ هذا التعاطي، قبل إحالة الملفّ على العدالة، يعد دليلا على الطبخ والفبركة».
