تم العثور على جثة مستثمر فلسطيني بإحدى محطات التلفيف بدوار السوالم بجماعة آيت عميرة معلقة في أنبوب حديدي. وحسب المعطيات الأولية، فإن المستثمر المذكور يعد شريكا في رأسمال مال محطة التلفيف التي وجد بها ميتا، كما أنه حل قبل أزيد من سنتين بالمغرب من أجل الاستثمار وينحدر من قرية دير البلح بفلسطين ويبلغ من العمر 61 سنة. وحسب بعض المصادر المقربة من الموضوع، فإن المستثمر المذكور كان يعاني في السنوات الأخيرة من بعض المتاعب المالية خاصة بعد توالي التوقفات والمشاكل التي تعاني منها الضيعة التي يعد شريكا فيها إلى جانب مستثمرين مغاربة، كما أنه كان يعمل على إعداد ورشة لصنع البيوت المغطاة، حيث كان يعتبر من بين المتخصصين في هذا المجال وكان على مشارف بداية تسويق منتوجات هذه الورشة. وكانت المحطة التي توجد بها الورشة المذكورة محاصرة من طرف العمال المضربين منذ مدة، بحيث أغلقوا كل المنافذ المؤدية إلى المحطة ومنعوا الدخول والخروج من الورشة، وذكرت المصادر ذاتها أنه تم الاتصال بأبنائه في فلسطين لإخبارهم بحادث وفاة والدهم، وأضافت مصادر مقربة من التحقيق أن الأسباب الحقيقية للوفاة سيتم كشفها عن طريق التشريح الطبي الذي ستخضع له جثة الضحية، خاصة أمام تضارب فرضية الانتحار وفرضية الجريمة المدبرة، وأضافت مصادر من عين المكان أن عناصر من الدرك الملكي بمركز آيت عميرة قد حلت بمكان وقوع الحادث إضافة إلى عناصر من الشرطة العلمية وتم فتح تحقيق في ملابسات الحادث. إلى ذلك، اتهمت الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر السلطات الإدارية والقضائية بالعجز عن حماية المنشأة الإنتاجية الفلاحية وعن تطبيق القانون. وطالبت في بيان لها تلقت «المساء» نسخة منه بفتح تحقيق نزيه في الملابسات التي أدت إلى هذه الفاجعة المؤلمة.