اتهم رؤساء جماعات قروية في إقليمآسفي في تصريحات خاصة ب «المساء» الوكالة الحضرية ب«تزييف وقائع في محررات رسمية» فيما يتعلق بمحاولة رفع تقارير إلى وزارة السكنى و التعمير وسياسة المدينة تهم إشراك الجماعات المحلية والسلطات الترابية في تنفيذ المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 25 شتنبر المنصرم، والتي تهم تبسيط مساطر التعمير في العالم القروي والحد من البناء العشوائي. وقال عدد من رؤساء الجماعات القروية إنهم قاطعوا أول أمس الاثنين اجتماعا رسميا بمقر الوكالة الحضرية لم يحضره مدير الوكالة ولا أي نائب عنه ولا حتى المهندسين، مشيرين في حديثهم ل«المساء» إلى أن تقنيين وإداريين قدموا لهم تقارير رسمية سترفع إلى وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بها «شهادة زور»، وهو الأمر «الذي قررنا بموجبه عدم التوقيع على تلك المحاضر ومقاطعة الاجتماع ودعوة وزير السكنى والتعمير بفتح تحقيق في هذه الفضيحة»، حسب قولهم. وكشف رؤساء الجماعات القروية في إقليمآسفي أن تقنيين وإداريين في الوكالة الحضرية اجتمعوا معهم في اجتماع رسمي بدون مدير الوكالة الحضرية ولا من ينوب عنه من المهندسين، قبل أن يكتشفوا أن هؤلاء التقنيين قدموا لهم تقارير رسمية بها وقائع غير صحيحة ومزيفة تفيد أن الوكالة الحضرية تدارست مع الجماعات القروية فحوى المذكرة الوزارية التي تهم تبسيط مساطر البناء في العالم القروي، مضيفين أن تلك التقارير التي قدمت لهم للتوقيع عليها تتضمن أيضا أن الوكالة الحضرية قامت بزيارات ميدانية للجماعات القروية وأخذت وجهات نظرها بخصوص تطبيق هذه المذكرة. وفيما تعذر على «المساء» الاتصال صباح أمس بمدير الوكالة الحضرية في آسفي بعد أن ظل هاتفه يرن من دون مجيب، أوضح في المقابل عدد من رؤساء الجماعات القروية في إقليمآسفي أنه لم يسبق لهم أن تدارسوا مع الوكالة الحضرية مضامين هذه المذكرة، في وقت نفى أغلبهم أن تكون الوكالة الحضرية زارتهم ميدانيا للاطلاع على مجالات التعمير في العالم القروي، مضيفين أنهم رفضوا التوقيع على محاضر وتقارير بها معطيات مزيفة وغير حقيقية، «وهو ما دفعنا إلى مقاطعة الاجتماع مع الوكالة الحضرية والدعوة إلى فتح تحقيق من قبل وزير السكنى والتعمير بخصوص تضمين محررات رسمية وقائع لم نشارك فيها ويطلب منا التوقيع عليها باعتبار أننا كنا فاعلين فيها»، حسب قولهم.
