يواصل بحارة وعمال شركة MTCI منذ الاثنين الماضي إضرابهم المفتوح ووقفاتهم الاحتجاجية اليومية أمام مقر الشركة بشارع محمد الخامس بالدار البيضاء، احتجاجا على عدم توصلهم بأجورهم منذ أربعة أشهر من العمل بداخل الشركة المذكورة. وندد العمال بأوضاعهم الاجتماعية التي وصفوها ب«القاهرة» واستنكروا «الظلم الاجتماعي المسلط عليهم»، حسب تعبير بيان لنقابة بحارة الملاحة التجارية ونقابة العمال بالشركة المذكورة، توصلت «المساء» بنسخة منه. وأكد المحتجون في زيارة لهم ل«المساء» أنهم لم يتوصلوا، طيلة أربعة أشهر الماضية، بأجورهم وهو ما جعل أغلبهم يتخبط في مشاكل اجتماعية «مزرية» وهو ما حكم على الكثير منهم بالتشتت العائلي. وأضاف المحتجون أنهم تفاجؤوا ب«عدم تسديد اشتراكاتهم المستحقة للصناديق الاجتماعية منذ ما يزيد عن 6 سنوات وكذا التغطية الصحية، على الرغم من الاقتطاعات التي كانت تتم شهريا دون أن تؤدى للشركات المؤمنة»، حسب مضمون البيان ذاته. وأردف البيان ذاته أن عائلات بحارة وعمال الشركة باتوا يعانون من كثرة الديون وتهديدات الأبناك بالنسبة إلى بعض من يقتني شققا عن طريق السلف البنكي، حيث إن الوضعية الراهنة التي يعيشونها بدون عمل تسببت في تشريد عائلاتهم بسبب عجزهم عن تغطية المصاريف اليومية لأطفالهم وأسرهم. وأضاف البيان ذاته أن بعض العاملين بالشركة أحيلوا على التقاعد دون الاستفادة من اشتراكاتهم، إذ وجدوا بأن ما كان يقتطع من أجورهم لم يكن يصل دائما إلى الجهات التي يفترض أن تصل إليها، يقول البيان. من جهته، عبر رئيس اللجنة المغربية لمجهزي النقل البحري، محمد قارية، مدير شركة MTCIفي اتصال أجرته معه «المساء» عن استنكاره للوقفات «غير المبررة» للمحتجين، والتي تسبب «عرقلة العمل»، إذ قال إنه تمت في السابع من فبراير الجاري تسوية أجر شهرين لبحارة وعمال الشركة، ووعدهم بموافاتهم بباقي أجورهم في أجل 10 أيام. وأضاف أنه يتفهم صعوبة وغلاء المعيشة, إلا أن الأزمة المالية تلقي بظلالها على قطاع النقل البحري أيضا, وأن «التزامهم بالعمل ثم، بعد ذلك، الإخلال به يتسبب في مشاكل للشركة». وبخصوص المتقاعدين، صرح قارية بأنه لا توجد مشاكل معهم, وقد تمت تسوية أوضاعهم, وقال إن إجراءات التسوية مع الشركات المؤمنة كانت قد عرفت بعض التعثرات في 2010 إلا أنها حاليا في طريق التسوية.
