إضراب بحّارة يُربك حركة النقل البحري في الدار البيضاء

أربك إضراب بحارة الشركة الدولية «imtc» حركة النقل البحري في مدينة الدار البيضاء، بعدما رفض البحارة الاشتغال لمدة ثلاثة أيام، مع إعلانهم الاستمرار في الإضراب، بسبب عدم تمكنهم من الظفر بحقوقهم
كاملة، كما وعدهم بذلك مدير
الشركة.
وشرح البحارة، المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، في زيارة لمقر «المساء»، وضعيتهم «المزرية»، التي يعيشونها، والتي تتمثل في تأخير صرف أجورهم لمدة خمسة أشهر، زيادة على عدم تمتعهم بالتغطية الصحية وعدم تسديد الشركة مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد لمدة خمس سنوات، رغم الاقتطاعات التي تطال أجورهم شهريا.
وفي هذا السياق، قال محمد زيداني، الكاتب العام للجامعة الوطنية لبحارة الملاحة التجارية، إن الإضراب الذي يخوضوه من جديد هو نتيجة لتماطل إدارة الشركة في صرف أجورهم، موضحا أن المدير العامّ للشركة المذكورة كان دائما يتعلل بوجود أزمة، إلا أن ذلك غير صحيح، في نظره، لأن «جميع البواخر تعمل بشكل جيد»، وفق قوله، موضحا أن «هناك استغلالا فاحشا للعمال الذين، يزاولون عملهم بدون أدنى حقوق، وعلى رأسها الأجرة
الشهرية» .
من جهته، أوضح مصطفى راوي، الكاتب العام للجامعة لوطنية لضباط الملاحة التجارية، أنه رغم مراسلتهم كل المعنيين، سواء تعلق الأمر بمديرية الملاحة التجارية أو وزارة النقل والتجهيز، بصفتها الوزارة الوصية على القطاع، فإن «الموضوع ظل طيَّ النسيان، رغم الاجتماعات المتكررة والمحاضر المتفق عليها بين الرئيس المدير العام للشركة والمكتبين النقابيين التابعين للاتحاد الوطني للشغل، والتي لم تحترم من طرفهم»، مشيرا إلى أنهم كمستخدمين في الشركة أبدَوا صبرا وتعاونا لمدة خمس سنوات، نظرا إلى الأزمة الاقتصادية التي عرفها العالم.
وقد أضحى المستخدمون مُهدَّدين بالتشرد في ظل المشاكل الاجتماعية التي يعانون منها وعدم تمكنهم من تسديد ديونهم.
وكان محمد قاريا، مدير الشركة الدولية للنقل البحري، قد قال ل»المساء»، في اتصال هاتفيّ سابق، إنهم في حوار مع نقابيي البحارة لإيجاد حلّ لهم، معللا تأخر أداء مستحقاتهم بعدم توصل الشركه بمَبالغ مالية من قِبل زبنائها.