نظم أزيد من 100 سائق وبحار في الشركة الدولية للنقل والتعاون، المعروفة اختصارا ب »IMTC»، صباح أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في شارع الجيش الملكي في الدارالبيضاء، تنديدا بعدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، والمتمثلة في الرواتب الشهرية لمدة ثلاثة أشهر، زيادة على عدم تسديد الشركة نفقات صناديق التقاعد والتغطية الصحية. وقد طالب البحارة وسائقو شاحنات نقل السلع في ميناء الدارالبيضاء، في الوقفة التي دامت زهاء الساعتين، وزارة التجهيز والنقل، بالتدخل العاجل لحل المشاكل التي يتخبطون فيها، مهددين بخوض إضراب وطني عن العمل في حال ظل الحال على ما هو عليه، مستنكرين «الصمت» الذي يلتزم به المسؤولون تجاه الوضعية «المأساوية» التي يعرفها القطاع. من جهته، ندد محمد زيدان، الكاتب الوطني لبحارة الملاحة التجارية، التابع للاتحاد الوطني للشغل، بتحرير القطاع من قبل الحكومة السابقة بطريقة وصفها ب»العشوائية»، موضحا أن الشركة كانت قد قطعت على نفسها وعودا بتسوية وضعية موظفيها وحل مشاكلهم المالية ووقعت معهم أزيد من 10 بروتوكولات لثنيهم عن الإضراب والاحتجاج، لكنها لم تلتزم، على حد قوله، بتلك الوعود معللة ذلك بالأزمة العالمية وبتحرير القطاع، الذي كبّدها خسائر تجلت في المنافسة الإسبانية والإيطالية. وتتعلق المنافسة التي يتحدث عنها زيدان بكون هذه الشركات ترفع العلَم المغربي فوق بواخرها في الوقت الذي لا تشغّل المغاربة بل تعتمد، حسب الكاتب الوطني، على يد عاملة رخيصة تستقدمها من أسيا وأوربا. وتحدث مصدر من البحارة -طلب عدم ذكر اسمه- عن «النزيف الحاد» الذي تعاني منه الشركة اليوم، بعدما ظلت الوحيدة التي تعمل في البحر وتشغل يدا عاملة مغربية، لأسباب اقتصادية واجتماعية. ولم يُخفِ المصدر ذاته تخوفه من أن يكون مصيرهم مثلَ مصير البحارة الذين يعملون في بواخر شركتي «كوماريت» و»كوماناف فيري» وما خلّفه ذلك من أثر سلبي على مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم. واعتبر المصدر ذاته المنافسة الإسبانية نوعا جديدا من «الاستعمار» هدفه القضاء على البواخر الوطنية بعدما ظلت فقط باخرتان، وهما «الأطلس» و»الريف» التابعتان للشركة الدولية للنقل والتعاون، تمارسان نشاطهما في ميناء طنجة المتوسط. وفي اتصال هاتفي أجرته «المساء» مع محمد قرية، مدير الشركة الدولية للنقل والتعاون، أكد الأخير أنهم «في طريقهم لتسوية أوضاع الموظفين من خلال أداء مستحقاتهم المالية وأداء مصاريف صناديق التقاعد»، مؤكدا أنه تمت تسوية ملف الضمان الاجتماعي. وأوضح قرية أنه وعد المحتجين الذين ينتمون إلى شركة خاصة لنقل الحاويات في الدارالبيضاء بأداء تلك المستحقات قبل شهر رمضان المقبل، ورغم ذلك، فإن 30 شاحنة مازالت متوقفة، وفق قوله. كما تحدث مدير الشركة عن مشكل الضغط الذي تعاني منه الشركة، بعدما أصبحت الوحيدة في القطاع البحري، وخاصة زيادة عدد الملتحقين بها من بحارة بواخر «كوماريت» و»كوماناف فيري»، إذ يقول إن عدد الموظفين بلغ حوالي 1200 بحار وسائق، نافيا أن تكون الشركة تعاني من مشكل المديونية. وقد شارك في الوقفة التي نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كل من المكتب الجهوي لسائقي نقل الحاويات في الدارالبيضاء والمكتب الوطني لضباط الملاحة التجارية ورجال البحر. يشار إلى أنه سبق لبحارة وعمال الشركة أن خاضوا، في شهر فبراير الماضي، إضرابا في الميناء المتوسطي وفي ميناء الدارالبيضاء، نتج عنه توقف سفن الشركة عن العمل، مما فتح المجال للسفن الإسبانية في ميناء طنجة المتوسط، والتي استفادت من توقف عمل السفن المغربية.
