رفضت هيئة المحكمة، مساء أول أمس الخميس، تمتيع المتهمين الثلاثة المعتقلين في ملف اختلالات المكتب الوطني للمطارات بالسراح المؤقت. ورفضت الهيئة، التي تنظر كذلك في ملف اختلالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الطلب الذي تقدم به دفاع عبد الحنين بنعلو، المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، ومحمد أمين برق اللليل، مدير ديوانه، ووديع ملين، المدير المالي السابق للمكتب، من أجل تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت. وكانت جلسة أول أمس الخميس قد عرفت تشنجات قوية بين دفاع المتهمين في ملف عبد الحنين بنعلو والنيابة العامة، التي اعترضت على طلب الدفاع تمتيع المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة اعتقال بالسراح المؤقت، خاصة بعد أن احتج الدفاع على متابعة المتهمين في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف نفس الهيئة في حالة سراح رغم أنهم متهمون باختلالات مالية تقدر بملايير السنتيمات، وهو الأمر الذي لم تقبله النيابة العامة على اعتبار أن قرار القضاء حر. وفي سياق متصل، وجدت الهيئة ذاتها نفسها في موقف حرج حينما كانت تنظر في ملف الاختلالات التي عرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد اكتشافها عدم وجود خبرة طبية أجريت على محمد كورجة، المدير السابق للصندوق بين سنتي 1971 و1991 والتي طالب بها موكله خلال جلسة مساء أول أمس الخميس، واضطرت المحكمة إلى تأجيل الملف إلى جلسة 28 فبراير الجاري من أجل البحث في وثائق الملف عن الخبرة الطبية التي أجريت على الحالة الصحية والعقلية للمتهم المذكور. وطالب دفاع المتهم محمد كورجة بالخبرة الطبية التي أجراها قاضي التحقيق على موكله، والتي بموجبها تمت متابعته في إطار الملف، قبل أن يفاجأ بأنها غير موجودة في ملف القضية وهو ما دفع رئيس الجلسة إلى تأجيل الملف، واعتبر دفاع المتهم أنه يجب الاطلاع على الخبرة التي أنجزها الخبير، بناء على طلب قاضي التحقيق، على موكله، متسائلا عن أساس متابعته في حال عدم وجود تلك الخبرة.