عرفت الجلسة الأولى لملف عبد الحنين بنعلو ومن معه تشنجا بين دفاع المتهمين بنعلو وملين وبرق الليل، الذين يتابعون في حالة اعتقال، والنيابة العامة، بعد أن طالب الدفاع بمتابعة موكليهم في حالة سراح أسوة بالمتابعين في ملفات الاختلالات التي عرفها كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكومناف. وغاب المتهمون التسعة المتابعون في حالة سراح عن الجلسة الأولى من محاكمة عبد الحنين بنعلو، المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، المتهم باختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما حضر بنعلو إلى جانب مدير ديوانه السابق محمد أمين برق الليل ووديع مولين، المدير المالي السابق للمكتب إلى مقر المحكمة في حالة اعتقال، وهو ما دفع رئيس الجلسة بعد المناداة على المتهمين في حالة سراح والشهود إلى تأجيل الملف إلى غاية جلسة السابع من مارس المقبل من أجل استدعاء باقي المتهمين والشهود. وظهر بنعلو في حالة صحية جيدة ومعنويات مرتفعة، من خلال تلويحه أكثر من مرة إلى أفراد عائلته الذين حضروا الجلسة. وعرفت جلسة أمس تقديم دفاع المتهمين الثلاثة، الذين حضروا في حالة اعتقال، إلى المحكمة ملتمسات بمتابعة موكليهم في حالة سراح أسوة بباقي المتابعين في الملف، واستند دفاع المتهم الرئيسي، عبد الحنين بنعلو، إلى عدة مبررات موضوعية تتمثل أساسا في أن ضخامة التقرير الذي أنجز حول المكتب الوطني للمطارات لا تثبت الإدانة، كما طالب دفاع بنعلو بتطبيق القياس فيما يتعلق بموكله مقارنة بقضايا أخرى مثارة أمام المحاكم بالتهم ذاتها التي يتابع بها موكله، والتي قررت المحكمة متابعة المتهمين فيها في حالة سراح. واعتبر دفاع بنعلو أن موكله تتوفر فيه جميع ضمانات الحضور من أجل تمتيعه بالسراح المؤقت، لأنه يضع نفسه رهن إشارة المحكمة ومستعد لأداء أي مبلغ تراه المحكمة مناسبا ككفالة مالية، مضيفا أن موكله أظهر انضباطا خلال البحث التمهيدي، وكان يحضر بناء على مكالمات هاتفية كان يتوصل بها من محققي الفرقة الوطنية، ولم يثبت أن تخلف عن الحضور.الملتمس ذاته تقدم به دفاع المتهم وديع ملين، الذي اعتبر أنه سبق أن وجه طلبات مفصلة في وقت سابق إلى قاضي التحقيق طالبا اعتمادها من طرف المحكمة. ومن جانبه، أكد دفاع المتهم محمد أمين برق الليل، مدير ديوان بنعلو، أن هناك سياسة للكيل بمكيالين تتمثل في منح السراح المؤقت للمتهمين في ملفات الضمان الاجتماعي وكومناف، ومتابعة المتابعين في ملف المكتب الوطني للمطارات في حالة اعتقال. وقررت المحكمة رفع الجلسة وتأجيل قرار الإجابة عن ملتمسات الدفاع بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت إلى جلسة مساء أمس الخميس. إلى ذلك، علمت «المساء» أن غرفة المشورة قررت متابعة عبد العالي فحولي، المراقب المالي التابع لوزارة المالية بالمكتب الوطني للمطارات في حالة اعتقال، وجاء قرار غرفة المشورة إثر الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك في قرار قاضي التحقيق القاضي متابعة فحولي في حالة سراح بعد أن كان يتابع في حالة اعتقال.