وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الجمعة (15 يناير 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "الحكومة تنفخ في حصيلتها التشريعية بنصوص قديمة"، و"تشنجات بين النيابة العامة ودفاع بنعلو في أول جلسة"، و"المشاهد الساخنة لفيلم "زيرو" تخلق صراعا على دوزيم"، و"حكم قضائي مزيف بالبيضاء يستنفر مفتشية وزارة العدل". ونبدأ مع "الصباح"، التي أبرزت أن الحكومة لجأت في الوقت بدل الضائع من الدورة التشريعية الماضية إلى المراهنة على لعبة الأرقام لتنفخ في عدد مشاريع القوانين المصادق عليها، ببرمجة قرابة الثلاثين نصا تشريعيا في يوم واحد، ولجأت الحكومة إلى ىهذه "الحيلة" مخافة أن تنعت الدورة الماضية بالأفقر في التاريخ التشريعي بالمغرب. وكشفت مصادر برلمانية أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تمكن، بتوافق مع فرق الأغلبية ورئاسة مجلس النواب من إقحام 23 اتفاقية دولية يعود بعضها إلى سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى 6 مشاريع قوانين في قائمة النصوص الجاهزة للمصادقة عليها، وذلك في آخر أيام الدورة الخريفية. أما "المساء"، فأكدت أن الجلسة الأولى لملف عبد الحنين بنعلو ومن معه عرفت تشنجا بين دفاع المتهمين بنعلو ومهين وبرق الليل، الذين يتابعون في حالة اعتقال، والنيابة العامة، بعد أن طالب الدفاع بمتابعة موكليهم في حالة سراح أسوة بالمتابعين في ملفات الاختلالات التي عرفها كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكوماناف. وغاب المتهمون التسعة المتابعون في حالة سراح عن الجلسة الأولى من محاكمة عبد الحنين بنعلو، المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، المتهم باختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما حضر بنعلو إلى جانب مدير ديوانه السابق، محمد أمين برق الليل، ووديع ملين، المدير المالي السابق للمكتب، إلى مقر المحكمة في حالة اعتقال، وهو ما دفع رئيس الجلسة بعد المناداة على المتهمين في حالة سراح والشهود، إلى تأجيل الملف. من جهتها، أفادت "الأخبار"، أن حلقة برنامج "مباشرة معكم"، حول موضوع "الفن بين حرية الإبداع والفن النظيف"، التي بثت، مساء أول أمس الأربعاء،على شاشة (دوزيم)، خلفت ردود فعل قوية، بالنظر إلى ما جاء في الحلقة من مشاهد وكلمات نابية، مستقاة من فيلم "زيرو"، إلى جانب اتهام نورالدين الخماري لمصطفى الطالب، أحد أعضاء لجنة الدعم السينمائي ب"الرجعية"، وهو ما جعل الناقد مصطفى الطالب يشن هجوما قويا على الخماري والبرنامج، ويطالب بحق الرد على القناة الثانية. وكتبت "الأحداث المغربية" أنه أياما قليلة على نشر حيثيات حكم قضائي مزيف بإدانة محام بالبيضاء بالحبس الموقوف التنفيذ، وزارة العدل والحريات تستنفر مصالحها المركزية من أجل استجلاء حقيقة الواقعة بشكل دقيق، وكشف هوية الجهات التي تقف وراؤ الأمر، خاصة بعد استصدار شهادة من مصلحة كتابة الضبط، تفيد بتأجيل الملف إلى جلسة 20 فبراير الجاري.