بعد أن تخلف عن المثول أمام قاضي التحقيق جمال سرحان، استجابة لاستدعاءات بهذا الشأن، سيكون على خالد الودغيري الرئيس السابق للتجاري وفابنك أن يواجه مذكرة توقيف واستقدام أصدرها ضده قاضي التحقيق قبل شهر. وكان قاضي التحقيق يريد الاستماع إلى الودغيري بخصوص الشكاية التي وضعها عبد الكريم بوفتاس («المساء» عدد 623) والتي يتهم فيها جهات بتسلم رشوة تقدر بمليار سنتيم، وذلك من أجل التفاهم حول إعادة جدولة قرض بمبلغ 17 مليار سنتيم. بوفتاس اتهم في شكايته «جهات» بتلقي رشاوى والضغط عليه من أجل بيع عقاره البالغة مساحته 55 هكتارا والذي كان رجل الأعمال ميلود الشعبي قد اقتناه بمبلغ 28 مليار سنتيم، سلمها إلى الموثق الذي سدد مبلغ القرض للبنك واحتفظ بالباقي في انتظار أن يرفع بوفتاس حجوزاته عن الأرض موضع النزاع. وبغض النظر عن الجانب التجاري للقضية، تشير بعض المصادر إلى إمكانية تفاعل عامل الانتقام لدى مسيري مجموعة «أونا»، وعلى رأسهم محمد منير الماجدي، خاصة بعد تسرب أخبار مفادها أن الودغيري ساهم في شركة ذات قانون سويسري، دخلت على الخط إبان الإعداد لتفويت بنك جنوبتونس إلى التجاري وفابنك واقتنت نسبة من أسهم البنك مدة قليلة قبل أن يشتريه التجاري وفابنك بفارق سعر «مريح»، وهو ما اعتبرته جهات نافذة استعمالا للمعلومة délit d’initié، وهذا يجرمه القانون. الجديد في القضية هو تفعيل مذكرة الاستقدام من طرف قاضي التحقيق جمال سرحان الذي استمع إلى كل الأطراف، عدا الودغيري. ومن جهة أخرى، استبعدت مصادر مقربة من بنك الجزيرة بالعربية السعودية حيث يشغل الودغيري منصب الرئيس التنفيذي أي الثالث من حيث الهرم التراتبي، أن يدخل البنك السعودي في مواجهة مع السلطات المغربية بخصوص هذا الملف، وأكدت أن «العلاقات الدبلوماسية السعودية المغربية لن تتأثر بطلب العدالة المغربية لموظف مغربي يشتغل بالمملكة العربية السعودية مهما كان منصبه». ولم تستبعد مصادر مقربة من خالد الودغيري أن يرحل هذا الأخير إلى كندا ليبتعد عن لهيب نار متابعة قد تأتي على مستقبله المهني.
