شرعت المحكمة العسكرية في الرباط، صباح أمس، في الاستماع إلى الشهود في ملف أحداث أكديم إزيك بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال المتهمين ال24، على مدار أربعة أيام، والذين يتابَعون من أجل «تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية، الناتج عنه الموت، مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة». وفضح باني محمد، وهو أحد المتهمين الذين تم الاستماع إليهم، تورّط جبهة البوليساريو في تجنيد الأطفال وتسخيرهم لأهداف عسكرية، على غرار النظام الكوبيّ، بعد أن أكد المتهم، أمام المحكمة والمراقبين الدوليين، أنه من مواليد سنة 1969، والتحق سنة 1975 بتندوف، وهناك انضمّ إلى مخيم للتدريب العسكري سنة 1981، أي حين كان عمره لا يتجاوز ال13.. وقال المتهم نفسُه إنه عاد سنة 1998 إلى المغرب، عن طريق موريتانيا، ليُعيَّن كتقني مساعد ممتاز في المديرية الجهوية للتجهيز والإسكان قبل أن ينفيّ التّهم المُوجَّهة له. إلى ذلك، «هيمن» اسم إلياس العماري على جلسة أول أمس، بعد أن ذكر عدد من المتهمين أنّ العماري هو من كان يرأس وفد الحوار مع لجنة من «أكديم إزيك»، وقال المتهم الزواي إن العماري وصل إلى المخيم ستة أيام قبل وزير الداخلية، وكان يتجوّل فيه يوميا، مضيفا أن العماري زاره في المستشفى حين كان رفقة زوجته، وأخبره أنه «سيحقق له كل شيء بعد أن قدّم نفسه كموفد للقصر».. لكن المتهم أكد أنه رفض العرض المقدَّم له، وبعد ذلك التقى به والي الأمن، الذي سأله عما إذا كان العماري قد التقى به، ولما أخبره برفض العرض الذي قُدّم له، قال له «ذنوبْك على راسْك».. وقال المتهم نفسه إنه تعرّض للتعذيب بعد أن تم اقتلاع أظافره واغتصابه.. حيث قامت هيئة المحكمة وممثل النيابة العامة بإجراء معاينة بعد أن رفع المتهم ثيابه بناء على طلب من الدفاع، الذي التمس إجراء خبرة طبية. كما أكد متهم آخر -كان عضوا في لجنة الحوار- أن إلياس العماري كان هو «الآمر الناهي»، وكان «هو من يتكلم ويُسيّر الحوار، رغم حضور وزير الداخلية»، وأضاف أنّ «العماري حاول إغراءهم بالمال»، وبعد رفضهم، قال لهم إن «الدولة يمكن أن تهجم على المخيم.. ومْريضنا ما عْندو باسْ».. ونفى المتهم ذاتُه أن يكون قد أمدّ آخرين بأسلحة بيضاء، أو أعطى إشارة الهجوم على القوات العمومية، مؤكدا أنّ هذه الأخيرة هي التي هجمتْ بشكل مفاجئ على المخيّم، كما نفى أن يكون توقيعه هو المدوّن في المحضر.