فجرت مصالح الدرك الملكي بمراكش فضيحة من العيار الثقيل من المتوقع أن تطيح بمسؤولين داخل ولاية مراكش، بعد أن حجزت المئات من قنينات الكحول من الصنف الراقي، تتجاوز قيمتها المالية 30 مليون سنتيم تباع في أحد أرقى المركبات السياحية بمراكش. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فقد حررت مصالح الدرك الملكي بمراكش محضرا، مساء يوم الاثنين، ضد مركب سياحي مشهور بمدينة مراكش، بعد تحريات أجرتها مصالح الدرك الملكي منذ أيام حول مدى قانونية المشروبات الكحولية التي تباع بكميات كبيرة وبمبالغ «خيالية» داخل المركب السياحي، قبل أن يتم الوقوف على حقيقة خطيرة مفادها أن المركب المذكور يقدم تلك المشروبات الكحولية دون أن يكون متوفرا على ترخيص من قبل السلطات الولائية. وبعد أن حجزت مصالح الدرك المشروبات الكحولية التي كانت توجد داخل الحانة الموجودة داخل المركب السياحي، توصلت بمعلومات تفيد بأن كميات أخرى لا زالت موجودة بأحد المخازن التابعة للمركب. مصادر «المساء» قالت إن عددا من المسؤولين بولاية مراكش حضروا، قبل حوالي سنتين، الحفل الافتتاحي للمركب السياحي، في الوقت الذي لا تتوفر هذه المؤسسة على ترخيص لتقديم الخمور، وهو الأمر الذين يسائل هؤلاء المسؤولين، الذين يراقبون الفنادق والمركبات السياحية. وأضافت المصادر ذاتها أن المركب السياحي الذي يوجد بطريق أوريكا، ترجع ملكيته لثلاثة أشخاص، يحمل اثنان منهم الجنسية الفرنسية والجزائرية إضافة إلى مغربي.