نظم مواطنون بحد السوالم مدعومين بأعضاء من المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان فرع برشيد وقفة احتجاجية، بحر الأسبوع الماضي، أمام بلدية حد السوالم التابعة إداريا لإقليم برشيد لمطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل لرفع الضرر عنهم وتسليمهم مستحقاتهم التي يدّعون أن رئيس المجلس البلدي لازال يماطل في تأديتها لهم، ولم يتوان المحتجون في ترديد شعارات تستنكر ما وصفوه بالتصرفات غير المسؤولة للقيم على تدبير الشأن المحلي بالمدينة، مطالبين في الوقت ذاته الجهات المسؤولة بإيفاد لجنة للتحقيق في ملفات ببلدية حد السوالم. وأفادت عفاف زيدان (مسيرة شركة) «المساء» بأنها سلمت تجهيزات خاصة بالمكاتب إلى بلدية حد السوالم في أبريل 2012 مؤكدة أن هذه التجهيزات كانت وفق الشروط المتعاقد عليها، ومباشرة بعد التسليم طالبت بمستحقاتها المادية لكنها فوجئت بتماطل المسؤولين بالبلدية في أداء هذه المستحقات، مما اضطرها إلى مطالبة الرئيس بها والذي قام، وفق ادعائها، بطردها والاعتداء عليها بالضرب وتقدمت بخصوص ذلك بشكاية إلى المحكمة الابتدائية، وأضافت أنها ليست وحدها من كانت ضحية ما اسمته «التصرفات اللامسؤولة» للرئيس بل هناك ضحايا آخرون، من بينهم صاحبة مقهى بالمدينة لم تتمكن من تسلم شهادة عدم المديونية، وموثقة بالدار البيضاء تتهم الرئيس بالنصب والاحتيال عليها، بعدما رفض تسديد مبلغ مالي بذمته لها (200 ألف درهم)، ومقاول بالمدينة كان قد قام ببناء فيلا للرئيس بسيدي رحال الشاطئ، أكد أن الرئيس مدين له ب120 ألف درهم، وطالبت المتحدثة بتدخل الجهات المسؤولة لرفع الضرر عن المتضررين وتسليمهم مستحقاتهم وفتح تحقيق في الموضوع. من جهته، نفى زين العابدين حواص، رئيس المجلس البلدي لحد السوالم اتهامات الضحايا، مشيرا إلى أن التعاقد مع عفاف زيدان كان بشأن مجموعة من التجهيزات المكتبية من ضمنها كراسي جلدية، لكن عند تسليم هذه الكراسي للبلدية تبين أنها من (السكاي) وأن المقاولة لم تحترم دفتر التحملات الخاص بالصفقة، وبخصوص شكاية صاحبة مقهى بالمدينة أكد الرئيس أن هذه الأخيرة جاءت لطلب شهادة عدم المديونية في ماي 2012 وتقدمت بتصريح المداخيل السنوية على المشروبات الغازية حيث صرحت في سنة 2009 بمبلغ عشرة آلاف درهم وفي سنة 2010 بمبلغ 11000 درهم وفي سنة 2011 بمبلغ 12500 درهم بمعدل يتراوح بين 27 و34 درهما في اليوم كمدخول للمقهى من هذه المشروبات الغازية، وأمام هذه المعدلات الهزيلة رفض المجلس البلدي منح صاحبة المقهى شهادة عدم المديونية، وذلك تبعا للطرق القانونية المعمول بها باعتبار أن الإقرارات التي قدمتها مالكة المقهى غير صحيحة، وتمت مطالبتها بتسوية وضعيتها، وأفاد الرئيس بأن المعنية بالأمر عادت لتصحح إقراراتها حيث تغير الرقم من 10000 درهم سنة 2009 إلى 144000 درهم وكذلك الشأن بالنسبة لسنوات 2010 و2011، ليتم بعدها تسليم شهادة عدم المديونية لصاحبة المقهى بعد تصحيح إقراراتها، وبالنسبة للمقاول والموثقة اعتبر الرئيس أن ما يجمع بينهما يدخل في إطار معاملة شخصية وليس له ارتباط بالمجلس البلدي.
