أفادت مصادر مطلعة أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي منح مدينة تطوان قرضا بقيمة 205 ملايين درهم، بمدة سداد تصل إلى 22 سنة ونصف السنة، بهدف تشييد محطة لمعالجة المياه بالمدينة. وأضافت المصادر أن توقيع القرض تم الأسبوع الماضي بالرباط بناء على اتفاقيتين، الأولى خاصة بالقرض، والثانية بضمان تسديده. ووقع الاتفاقيتين كل من نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى عبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ووفق الاتفاقية، سيخصص القرض المالي لتشييد المحطة على مشارف سد «مارتيل»، التي من المنتظر أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 500 لتر في الثانية، وفق تقديرات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. من جهته، قال نزار بركة، في تصريح إعلامي له، إن المشروع الذي سيتم تمويله بفضل هذا القرض يكتسب أهمية بالغة لتلبية احتياجات مدينة تطوان من الماء الصالح للشرب حتى عام 2030، مشيرا إلى أن عدد سكان الولاية سيصل في تلك السنة إلى 880 ألف نسمة، مؤكدا على أن المشروع سيلعب كذلك دورا بارزا في دعم الأنشطة الاقتصادية بتطوان، خصوصا في المجال السياحي. وكان الملك محمد السادس قد أعطى في 10 دجنبر من سنة 2011 انطلاقة تشغيل برامج معالجة المياه العادمة لمدن تطوان والمضيق ومارتيل والفنيدق وساحل تمودا باي بكلفة إجمالية تناهز مليار درهم، حيث تضمن البرنامج إحداث محطتين للمعالجة بمرتيل والفنيدق وقنوات لالتقاط المياه ومحطات للضخ ومحطة المعالجة لساحل تمودا باي والفنيدق تعتمد تكنولوجيات حديثة متطورة في مجال معالجة المياه العادمة، حيث أكدت حينها المصادر الرسمية أن المشروع ستستفيد منه ساكنة تبلع 850 ألف نسمة، حيث يضم 35 كلم من القنوات الرئيسية لتجميع مجموع المياه العادمة الناجمة عن مختلف التجمعات السكانية بتطوان والمضيق ومارتيل، قبل أن يتم توجيهها، من خلال 11 محطة ضخ، نحو محطة المعالجة الأولى «سهل مرتيل»، على أن يتم صرف هذه المياه، بعد المعالجة الأولية، في عرض البحر على طول 3 كلم وبعمق 40 مترا، بواسطة مصرف بحري. وسيساهم تصريف المياه المعالجة على طول هذه المسافة من السواحل والشاطئ في تحسين جودة مياه الاستجمام بالشواطئ الواقعة ما بين منطقتي كابونيكرو وكاب مازاري.