شهد سوق قنينات الغاز المستعملة للاستهلاك من الحجم الكبير (12كلغ)، بداية الأسبوع الجاري بمدينة تاونات، ارتفاعا في الأسعار وصف من طرف مجموعة من المواطنين ب»العشوائي»، إذ عمد بعض موزعيها بالجملة، حسب مصادر مقربة، إلى الزيادة في ثمن البيع بقيمة حوالي درهمين في ثمن القنينة الواحدة وارتفع ثمنها بالجملة من 37.50 درهما إلى 39.50 درهما. وقد اعتبرت هذه الزيادة من طرف المواطنين «غير مقننة» لم تطل القنينات الأخرى من الأحجام المتوسطة والصغرى، علما أنه منذ يوم الخميس الماضي لوحظ نقص حاد في هذه المادة بأسواق المدينة. وتساءل تجار التقسيط لقنينات الغاز المستعملة للاستهلاك المنزلي، وكذا المواطنين عقب تطبيق هذه الزيادة، عن قانونية تطبيقها دون إخطار مسبق عبر بلاغ رسمي. مصادر من السلطات المحلية، اعتبرت أن هذه الزيادة «غير مشروعة»، في حالة ثبت ذلك، وأنها ستنكب على التأكد من ذلك، عبر تفعيل دور اللجن المختصة في مراقبة الغش، كما أنها ستقوم بالتحريات الميدانية اللازمة في هدا الشأن. وقد خلفت هذه الزيادة موجة غضب لدى مجموعة من المواطنين، الذين طالبوا بتفعيل مساطر المراقبة ومحاربة كل أشكال الزيادات غير القانونية، والتي سيكون لها في نظرهم تأثير بالغ على المصروف اليومي للمواطن، وحتى على بعض المقاولات.
