قنينات الغاز تلتحق بقطار الزيادات تشهد أسواق الغاز، من بداية الأسبوع الجاري، ارتفاعات عشوائية للأسعار. فطيلة أول أمس الاثنين وصباح أمس الثلاثاء فرض بعض تجار التقسيط، بالعديد من المدن المغربية، زيادات تتراوح حسب مراسلينا، بين درهم واحد وخمسة دراهم على قنينات الغاز من الحجم الكبير، فيما لم تطل الزيادة، لحد زوال أمس، القنينات من الحجم الصغير. وأشار مراسلو بيان اليوم إلى أن أغلب تجار التقسيط قرروا رفع ثمن قنينة الغاز من 40 درهما إلى 45 درهما، عقب تطبيق بعض شركات التوزيع التي يتعاملون معها الزيادة من طرف واحد دون إخطار مسبق عبر البلاغات الرسمية. وفيما فرض الباعة بالتقسيط درهما واحدا بالدارالبيضاء والرباط، شهدت مدن بني ملال وأكادير ومراكش وفاس وتطوان، حسب مراسلينا، «ندرة لقنينات الغاز صاحبها ارتفاع مبالغ فيه للأسعار وصل على إثره، وإلى حدود صباح أمس، سعر القنينة الكبيرة إلى 50 درهما، فيما رفض التجار بيع الغاز المعبئ في القنينات الصغيرة التي توارت عن الأنظار بشكل مفاجئ». واكتفى مصدر بالمصلحة الاقتصادية والاجتماعية بولاية الدارالبيضاء، في تصريح لبيان اليوم، بالقول إن هذه الزيادة «تعزى إلى قرارات انفرادية لبعض الموزعين الذين سبق لهم أن اشتكوا من ارتفاع تكاليف النقل بعد الزيادة الأخيرة في سعر الغازوال، مشددا على أن أي تلاعب بأسعار التوريد للتجار بالتقسيط يعتبر غير قانوني، مادام أن أي بلاغ في الموضوع لم يصدر عن المصالح المختصة». وهو مبرر ترفضه بعض شركات التوزيع، التي اعتبرت في حديثها لبيان اليوم، أن الأسعار التي تم تطبيقها، بداية من أول أمس الاثنين، «كان من المفروض العمل بها منذ إعلان الحكومة الزيادة في سعر المحروقات». وقال محمد الثلاثي، مسير إحدى شركات التوزيع، للصحيفة، إن «مشاورات مع وزارة الطاقة انطلقت منذ إعلان الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات التي أرهقت كاهلنا على اعتبار أن نشاطنا يتلخص أساسا في نقل القارورات عبر شاحنات تستعمل الغازوال. وقد تضخمت فاتورات النقل وباتت تشكل ضغطا على ميزانية المصاريف اليومية». ورفض محمد الثلاثي وصف الزيادات الجديدة، التي يطبقها أغلب تجار التقسيط بشكل متفاوت عبر المدن المغربية، والتي لم تنسق وراءها شركات توزيع أخرى، بغير القانونية، على اعتبار، يقول المتحدث، أن «الزيادة لا مفر منها رغم أنها مسألة وقت فقط»، عارضا بهذا الخصوص، أمثلة عن أرباب النقل بكل أصنافه الذين، يقول الثلاثي، «فرضوا زيادة من طرف واحد قبل الدخول في مفاوضات أقرتها بشكل متوافق عليه». وبتزامن مع هذه الزيادة في أسعار الغاز، طالب موزعو الغاز بالمغرب المنضوون تحت لواء جمعية مستودعي الغاز بالجملة، بوضع حد لما وصفوه ب «الفوضى والتسيب المتفشيين في هذا القطاع من طرف بعض الموزعين الذين يتجاوزون القانون المنظم للمهنة حين يمسكون أنواعا من القنينات الغازية لشركات لا تربطهم بها أي علاقة أو تراخيص، ما يفتح الباب للزيادات غير المضبوط مصدرها». وأفاد عمر الحجاجي عضو الجمعية، بأن هاته الأخيرة سبق لها وأن راسلت، المدير الجهوي للطاقة والمعادن، بخصوص عدم احترام عدد من المستودعين والموزعين للغاز السائل بالجملة لمقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 255/72/1 بتاريخ 1973 المتعلق باستيراد مواد «الهيدروكاربور» وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، حيث يمسكون لديهم أنواعا من القنينات الغازية لشركات غير التي تربطهم بها عقود وتراخيص إدارية. وأضاف في تصريح لبيان اليوم، «أن واقع الحال يفرض على المديرية الجهوية للطاقة والمعادن التدخل لوضع حد لما أسماه بتجاوزات يعرفها القطاع والتي يتضرر منها على حد سواء مستودعو وموزعو الغاز السائل بالجملة والمستهلكون الذين يدفعون اليوم ثمن زيادات عشوائية تضر بقدرتهم الشرائية». وفي انتظار تحرك حكومي، تخلف الزيادة في سعر الغاز المستعمل للاستهلاك المنزلي تدمرا في صفوف المواطنين الذين يطالبون بتفعيل مساطر المراقبة، ومحاربة كل أشكال المضاربات التي تفضي إلى زيادات غير قانونية سيكون لها من دون شك تأثير بالغ على أسعار الخضر والفواكه على اعتبار أن عددا كبيرا من الفلاحين بضواحي المدن يستعملون عددا كبيرا من قنينات الغاز في عمليات السقي، وأن الزيادة الأخيرة سترفع بالتأكيد حجم مصاريفهم.
