قرر مجلس مدينة سلا تخصيص خمسة ملايير سنتيم أخرى لتهيئة شارعين ثانويين لم يمضِ وقت طويل على إعادة تهيئتهما، بعد صفقة الرخام التي استهلكت ستة مليارات، وأثارت جدلا كبيرا حول طريقة تدبيرها ونوعية الرخام المستعمل فيها. وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من مصادر متعددة، تتوزع بين أطر في مجلس المدينة، ومستشارين جماعيين، فإن دوافع برمجة هذين الشارعين مازالت غير مفهومة، وتتسم بنوع من الغموض الذي لم يقم المجلس برفعه، سواء في اجتماعاته المغلقة أو في دورات الجماعة. وقال مستشار محسوب على الأغلبية إن المجلس الجماعي برمج، بالفعل، إعادة تهيئة شارعَي لالة أمينة ولالة أسماء بغلاف ماليّ مهمّ، مشيرا إلى أن عددا من مستشاري الجماعة لا يؤيّدون نهج المجلس في رصد الملايير لتهيئة شارعين لا يصنفان، بحكم ضعف حركة السير فيهما وموقعها في الخريطة الطرقية الداخلية، ضمن الشوارع المهمّة. وكشف المصدر نفسه أن أحد نواب العمدة أكد أن برمجة هذين الشارعين تنفيذ حرْفيّ لإملاءات وزارة الداخلية، التي رفضت برمجة تهيئة ستة شوارع في سلا، وألزمت المجلس بتهيئة شارعين كبيرين، حفاظا على عدم تعدد الصفقات وضمانا لجودة الأشغال. وفي غياب أي تأكيد، لهذه الرواية التي تتخذ من وزارة الداخلية «مشجبا» لتعليق العديد من اختيارات الأغلبية، تحدث إطار تقنيّ في مجلس المدينة عن عدم صواب برمجة الشارعين، بعد أن مضت أقل من خمس سنوات على تهيئتهما، مع وجودهما في حالة جيدة مقارنة بشوارع سيدي موسى وعبد الرحيم بوعبيد والقاعدة الجوية والزربية، التي تعرف حركة سير كثيفة. من جهته، اعتبر نور الدين لزرق، عمدة مدينة سلا، أن اختيار الشارعين تحكّم فيه قربهما من ممر الترامواي، حيث رصد مبلغ 22 مليون درهم لشارع لالة أمينة وحوالي 30 مليون درهم لشارع لالة أسماء. ونفى لزرق أن تكون لوزارة الداخلية أي علاقة بتحديد الشوارع التي سيشملها التأهيل. كما كشف أن عشرة شوارع خضعت للدراسة في انتظار انطلاق الأشغال فيها، بعد أن وضع برنامج التأهيل الحضري ضمن أولوياته تأهيلَ المدينة العتيقة والأحياء الهامشية والشوارع الرئيسية، إضافة إلى كورنيش الطريق الساحلية.