تم، أول أمس الثلاثاء في الرباط، إطلاق مشروع للتوأمة المؤسساتية موجه للنهوض بمناخ الأعمال في المغرب وتعزيز انفتاح سوقه على العالم الخارجي، بمبادرة مشتركة بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والوزارة الألمانية للاقتصاد والتكنولوجيا. وقالت الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة مونية بوستة، إن «مشروع التوأمة هذا يهدف إلى النهوض بالاستثمار المحلي والأجنبي من خلال التعزيز المؤسساتي للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات وتطوير قدرتها». وأضافت بوستة أن هذه العملية تطمح أيضا إلى ضمان متابعة أفضل لمشاريع الاستثمار وكذا الأداء الأمثل لمختلف الأدوات الموجودة»، مؤكدة على «الأولوية» التي توليها الدولة للاستثمار. من جانبه، أشاد السفير الألماني في المغرب، مايكل ويتر، بالشراكة الإستراتيجية مع المغرب الذي بات يتوفر على سبع اتفاقيات للتوأمة مع الاتحاد الأوروبي. وقال السفير الألماني: «أنا متفائل للغاية بشأن نتائج عملية التوأمة هذه، التي سوف تسهم بشكل إيجابي في خدمة مصلحة كلا البلدين وذلك عن طريق تعزيز جاذبية مناخ الأعمال، والاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها السوق المغربية».