تقدم ستة كتاب إقليمين بجهة سوس ماسة درعة بطعن في نتائج انتخابات اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي بسبب ما اعتبروه خروقات شابت هذا الاستحقاق. وفي تصريح له أكد الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بأكادير أن جزءا كبيرا من أعضاء اللجنة الإدارية لم تحكم في عضوياتهم صناديق الاقتراع، الأمر الذي اعتبره التفافا على الديمقراطية الداخلية. إذ تم تعيين 15 عضوا من المحسوبين على تيار أحمد الزايدي بطريقة توافقية. وأكد المصدر ذاته على أن الإلحاق لو تم قبل إجراء الانتخابات لكان مقبولا، بحكم أن المنطق الذي تحكم في إلحاقهم هو تجنب هيمنة تيار واحد على الحزب، حيث إن هذه الهيمنة قد تتسبب في تصدع الحزب وبداية الانشقاق. وأكد الكاتب الإقليمي لأكادير على أن مناضلي جهة سوس ماسة درعة خدعوا ولم يكافؤوا بالشكل الذي كانوا ينتظرونه مقابل التضحيات التي قاموا بها. وأضاف المصدر ذاته أن الطعن في انتخابات اللجنة الإدارية طعن شكلي تعبيرا عن عدم الرضى عن الطريقة التي مرت بها الأمور. كما ألمح إلى وجود حالة من التصدع والقلق على مستوى الأفراد يمكن تجاوزه مع مرور الزمن، وبأن التماسك الحزبي لازال مستمرا رغم كل الظروف التي مر بها المؤتمر في مختلف مراحله ومحطاته. وفي السياق ذاته ذهبت تحليلات أخرى إلى أن تيار القباج كان على لائحة أكبر الخاسرين خلال هذه الاستحقاقات التنظيمية، وهو ما يؤشر، حسب التحليلات ذاتها، على بداية تشكل مشهد جديد على مستوى البيت الداخلي للاتحاديين على مستوى جهة سوس ماسة درعة، خاصة بعد توالي سلسلة من الهزائم السياسية كان على رأسها إلغاء المقعد البرلماني بدائرة إنزكان آيت ملول والفشل بالظفر برئاسة المجلس الإقليمي في مواجهة الاستقلال. وحملت وثيقة الطعن التي تقدم بها الاتحاديون ضد نتائج انتخاب اللجنة الإدارية توقيع مجموعة من الكتاب الإقليميين لحزب الوردة بجهة سوس ماسة درعة. ويتعلق الأمر بكل من شلاغم لحسن الكاتب الإقليمي لشتوكة آيت باها، ولحسن بلاج الكاتب الإقليمي لإنزكان آيت ملول، ومحمد فضلو محمد الكاتب الإقليمي لسيدي إفني، وبدر الكاتب الإقليمي لتنغير، ومحمد جبري الكاتب الإقليمي لتارودانت، والتلمودي العربي الكاتب الإقليمي لأكادير، إضافة إلى طعن كل من الحسين بن السايح رئيس جماعة أولاد جرار، وعضو المجلس الوطني السابق، والبشير احشموض النائب الأول للكاتب الإقليمي لإنزكان آيت ملول وعضو غرفة التجارة والصناعة بأكادير والمنسق الجهوي للقطاع المهني.