تحول اجتماع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، إلى ساحة ل«تصفية الحسابات» بين تياري الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، والمرشح السابق للكتابة الأولى، أحمد الزايدي، بعدما أبانت نتائج انتخابات المكتب السياسي للحزب اكتساحا كبيرا لأنصار إدريس لشكر. وأسرت مصادر مطلعة ل«المساء» أن حالة الاحتقان داخل الفريق وصلت ذروتها بين التيارين، بعدما صرح عدد من النواب المنتمين إلى تيار الزايدي بأنهم لن ينخرطوا في خدمة «أجندة» الكاتب الأول الجديد لشكر، مهددين في الآن ذاته بالكشف عن «الخروقات» التي رافقت عملية انتخاب المكتب السياسي للحزب نهاية الأسبوع الماضي. وأوضحت مصادرنا أن حالة الانقسام بين التيارين دفعت عددا من النواب إلى التفكير في سبل عمل منفصلة داخل الفريق النيابي للحزب. إذ أكدت المصادر ذاتها إمكانية إقدام النواب الداعمين لإدريس لشكر على إنشاء مجموعة نيابية منفصلة داخل الفريق من أجل التعبير عن مواقف وتوجهات الكاتب الأول الجديد، وتفادي مزيد من «التصادم» مع النواب المنتمين لتيار الزايدي. وزادت المصادر ذاتها أن الرافضين لمشروع الكاتب الأول الجديد للحزب قد يتجهون نحو اتخاذ مواقف لا تساير توجه إدريس لشكر، وقد تصل إلى حد تبني «المساندة النقدية» لحكومة عبد الإله بنكيران، في خطوة تحيل على الموقف الذي كان قد اتخذه حزب العدالة والتنمية سنة 1998 تجاه حكومة التناوب الأولى بقيادة عبد الرحمان اليوسفي. وكشفت مصادر جيدة الاطلاع أن جميع المحاولات التي قادها عبد الواحد الراضي، رئيس المؤتمر السابع للحزب، من أجل تهدئة الأوضاع بين التيارين باءت بالفشل، بسبب الرفض التام لتيار الزايدي وضع يده في يد الكاتب الأول الجديد للحزب، مما يعمق الأزمة القائمة بين الفريق النيابي، المشكل في أغلبه من أتباع الزايدي، والقيادة الجديدة للحزب. إلى ذلك، وجه أحمد رضى الشامي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، رسالة إلى الكاتب الأول للحزب عدد فيها أسباب استقالته من المكتب السياسي المنتخب، حيث اتهم لشكر ب»نهج إقصاء ممنهج» مع مجموعة من المناضلين الذين مارسوا حقهم في الاختلاف مع الكاتب الأول الجديد. وتحدث القيادي الاشتراكي عن «مصادرة حق الاتحاديات والاتحاديين في اختيار أجهزتهم التقريرية والتنفيذية وفقا للديمقراطية الداخلية التي طالما ناضلوا من أجلها، إذ كانت كل الآمال معقودة على المؤتمر التاسع ليكون فاصلا بين عهدين، لكن، ومع كل الأسف، نفاجأ مجددا باستهداف مجموعة من المناضلات والمناضلين البارزين، إلى جانب الأطر والطاقات الاتحادية التي قد يكون لها توجه مختلف». واعتبر الشامي أن ما وقع «يتعارض مع المشروع الديمقراطي الاشتراكي الحداثي الذي يؤسس له الاتحاد الاشتراكي، على اعتبار أن الديمقراطية والحداثة تعنيان من بين ما تعنيانه حرية الاختلاف». وعبر الشامي عن رفضه القاطع ل»تدبير الاختلاف بالطريقة التي تمت بها خلال المحطات الانتخابية للمؤتمر التاسع، في الوقت الذي ينتظر الجميع أن يكون في الحزب متسع، ليس فقط لكل الاتحاديات والاتحاديين، أغلبية وأقلية على تعدد مشاربهم واختلافها، وإنما أيضا لكل الطاقات المجتمعية المؤمنة بالديمقراطية وقيم الاشتراكية الخالدة». كما عبر عن تضامنه «الكامل واللامشروط مع كل الطاقات التي كانت ضحية عمليات الإقصاء».
