كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن بنكيران لم يتوصل بأي تقرير من طرف وزارة الداخلية بخصوص الاعتداء على البرلماني عبد الصمد الإدريسي، وأن البحث مازال جاريا عن صيغة مقبولة من طرف المؤسسة البرلمانية تحفظ حقوق المغاربة في التظاهر دون تعرض للتعنيف. وقال عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ل»المساء» إنه لا وجود، إلى حد الساعة، لأي مذكرة يفترض أن يتوصل بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أو رئيس مجلس النواب كريم غلاب حول تفاصيل الاعتداء على البرلماني الإدريسي؛ مشيرا إلى أن الأمر يتعلق فقط بخلاصات توصلت إليها الداخلية، وتحاول بعض الجهات إقناع رئاسة الحكومة بصحتها، تفيد بأن البرلماني عبد الصمد الإدريسي عرقل عمل قوات الأمن. واعتبر أفتاتي أن حل هذا الإشكال لا يرتبط بتقارير أو خلاصات بقدر ما يرتبط بضرورة نشر ثقافة التعامل بمرونة، سواء من طرف رجال الأمن أو المتظاهرين، مشيرا إلى أنه تعرض لموقف مشابه لما حدث للبرلماني الإدريسي خلال مشاركته في القافلة التضامنية مع محمد العبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، حيث طلب منه بعض رجال الأمن بهدوء وبطريقة لبقة الإدلاء ببطاقته المهنية، وهو ما رضخ له ببساطة لتمر الأمور على أحسن ما يرام. وكانت اتصالات على أعلى المستويات أجريت لطي ملف اعتداء قوات الأمن على النائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي أثناء محاولته وقف العنف المفرط الذي تعاملت به قوات الأمن مع معطلين كانوا يتظاهرون أمام البرلمان. وأجرى وزير الداخلية امحند العنصر اتصالات هاتفية مع عدد من رؤساء الفرق في مجلس النواب، من أجل شرح حيثيات الاعتداء الذي تعرض له النائب البرلماني وتقديم رواية وزارة الداخلية للحادث. ودخل عبد الإله بنكيران على الخط بعد اجتماعه بوزير الداخلية، حيث أعطى تعليماته بطي الملف حتى لا تكون له تبعات أخرى قد تؤثر على صورة الحكومة قبيل أيام من إتمامها للسنة الأولى من ولايتها.
