تواصل لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية مهام افتحاص شامل ببلدية القليعة ضواحي آيت ملول، وكانت اللجنة لمذكورة، قد حلت بداية الشهر الماضي بمقر البلدية قصد إجراء المهام الموكولة إليها، وأفادت مصادر «المساء» في هذا الصدد بأن عمليات افتحاص طالت عقود البيع المصححة داخل قسم مصلحة تصحيح الإمضاء، خاصة ما تعلق منها بالعقود المبرمة خلال سنة 2011، حيث عرفت البلدية،موجة غير مسبوقة في عمليات تصحيح العقود، والتي تزامنت مع ثورة البناء العشوائي، وقد تم في هذا الإطار ضبط مجموعة من العقود التي تحمل تواريخ مزورة مؤشر عليها قبل صدور المذكرة الوزارية التي تمنع على المصالح المعنية تصحيح عقود بيع العقار للحد من التجزيئ السري، وهو ما جعل المضاربين في العقار يعملون على استصدار شواهد حسب الطلب، بتواطؤ مع مسؤولي المصلحة مقابل عمولات مالية دون أن تكون مسجلة في السجلات الخاصة بالبلدية. وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة المذكورة وقفت خلال معاينتها لملفات التعمير على خروقات تشمل منح تراخيص بناء مجموعة من البنايات توجد في أملاك وطرق عمومية، وهو الأمر الذي يتنافى والقوانين المنظمة لقانون التعمير، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن لجنة تفتيش وقفت على حالات منح شواهد إدارية لمجموعة من الفئات المحظوظة موقعة من طرف مسؤولي البلدية، غير مؤدى عنها ودون أن يتم التأشير عليها بقسم المداخيل وهو ما فوت على خزينة البلدية مداخيل إضافية. وذكرت مصادرنا أنه تم رصد اختلالات كبيرة في المبالغ المرصودة لفواتير الاشتراك في شبكة الهاتف النقال، والتي وصلت قيمتها المالية إلى 15 مليون سنتيم سنويا، وعزت المصادر ذاتها هذا الارتفاع إلى استفادة أشخاص آخرين من الهواتف النقالة رغم أنهم غير تابعين لمصالح البلدية، وتتم الاستعانة بهم في مصالح مترابطة وفي مواسم الانتخابات . وأكدت المصادر أن عمليات الافتحاص طالت مشاريع في طور الإنجاز من ضمنها المعلب الرياضي الموجود بتجزئة تالعينت 1 والذي لازال في طور البناء، حيث خصص له مسؤولو المجلس مبلغ 500 مليون سنتيم، رغم أنه غير مدرج في دفتر التحملات الخاص بالتجزئة المذكورة، ذلك أن المساحة المخصصة في المشروع تهم إنشاء سوق بلدي، كما تم ضبط اختلالات داخل قسم المشتريات، حيث تم في هذا الصدد ضبط مجموعة من المشتريات رصدت لها مبالغ مالية مهمة فاقت 25 مليون سنتيم.
