عرفت مدينة البندقية غضبا غير مسبوق لأحوال الطقس عليها، جعلت مياه البحر والمطر تغمر قنواتها المائية وطرقها الرئيسية، الشيء الذي جعل مصالح الوقاية المدنية هناك تعلن حالة الطوارئ. نفس الغضب عرفته العاصمة الإيطالية روما حين ارتفعت نسبة مياه نهر التيفيري الذي يمر من وسطها إلى 13 مترا، محدثا بذلك هلعا كبيرا بين سكان المدينة التاريخية. تعيش بعض المناطق بإيطاليا ومنذ أكثر من أسبوع حالة من الاستنفار القصوى جراء تدهور أحوال الطقس التي أدت إلى سقوط أمطار غزيرة بوسط وجنوب البلاد وثلوج كثيفة بشماله. وعرفت مدينة البندقية غضبا غير مسبوق لأحوال الطقس عليها، جعلت مياه البحر والمطر تغمر قنواتها المائية وطرقها الرئيسية، الشيء الذي جعل مصالح الوقاية المدنية هناك تعلن حالة الطوارئ. نفس الغضب عرفته العاصمة الإيطالية روما حين ارتفعت نسبة مياه نهر التيفيري الذي يمر من وسطها إلى 13 مترا، محدثا بذلك هلعا كبيرا بين سكان المدينة التاريخية. أما الجنوب الإيطالي فقد أغلقت فيه الطرق والمدارس التي غمرتها مياه الأمطار مع إعلان حالة الاستنفار القصوى. وتزامنا مع غضب الطبيعة كان هناك غضب آخر على إيطاليا عبر عنه المهاجرون المقيمون فيها، بعد أن استبعدتهم حكومة برلسكوني من قانونها الجديد الذي سيسمح لذوي الدخل المحدود من الحصول على مساعدات مالية من المؤسسات العمومية الإيطالية لمواجهة الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة التي تضرب إيطاليا منذ سنوات. البندقية في خطر أسبوع من الاضطرابات الجوية غير المسبوقة بإيطاليا جعلت بعض مدنها الرئيسية والتاريخية تعيش حالة استنفار قصوى بسبب كميات الأمطار والثلوج التي تساقطت عليها، فقد أعلنت مصالح الوقاية المدنية الإيطالية بمدينة البندقية في الأسبوع الماضي حالة الطوارئ، بعد أن غمرت مياه البحر جميع طرقات المدينة وجعلت الحركة فيها شبه مستحيلة. وأدى ارتفاع مستوى مياه البحر والتساقطات المطرية الكثيفة التي شهدتها البندقية في الأيام الأخيرة إلى ارتفاع نسبة مياه القنوات المائية للمدينة إلى أكثر من متر، مما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة بالمدينة، طالت عددا من ممتلكات سكانها وأتلفت سلعا بمحلاتها ومتاجرها الراقية. وحسب مصالح الوقاية المدنية، فإن نسبة المياه بالبندقية في ظل حالة الجو المضطربة بشمال إيطاليا، معرضة للارتفاع في حالة استمرار التساقطات المطرية لتصل إلى أكثر من 1.30 متر. وحذر جان باولو سبوركاتي، وهو رئيس جمعية إيطالية تهتم بترميم البندقية وبالحفاظ على تاريخها وهويتها، من خطر مياه البحر على المدينة وعلى معالمها التاريخية، مؤكدا أن ارتفاعها سيجعل عددا من المنازل والمباني العتيقة مهددة بالانهيار. في المقابل، تأثرت الحركة السياحية بالمدينة بعد تسجيلها إقبالا منخفضا للسياح عليها، حيث قرر عدد منهم تأجيل زيارته للمدينة إلى وقت لاحق. ويذكر أن بلدية المدينة بمساهمة الحكومة الإيطالية والمؤسسات الأوربية بدأت منذ سنوات تنفيذ مشروع إنشاء حواجز مائية لمنع دخول مياه البحر إلى المدينة في حالة ارتفاع مستواها عما هو معتاد، لكن عدم الانتهاء منه يجعل البندقية تحت رحمة مياه البحر ومعرضة لخطر حقيقي قد يهدد معالمها التاريخية وبنياتها التحتية. دائما بشمال إيطاليا بإقليم بيرغامو، تسببت التساقطات المطرية في انجراف تربة أحد الجبال وفي تساقط بعض الصخور التي قطعت عددا من الطرق الرئيسية هناك، مما جعل بعض البلدات تعيش في شبه عزلة. نهر التيفيري يهدد روما ومن الشمال الإيطالي إلى وسطه وجنوبه حيث أحدث نهر التيفيري الذي يمر من وسط العاصمة الإيطالية روما حالة طوارئ غير مسبوقة بالمدينة، بعد أن ارتفعت نسبة مياهه إلى أكثر من 13 مترا ليصبح مهددا بالفيضان. وأعلنت مصالح الوقاية المدنية بالعاصمة الإيطالية حالة استنفار قصوى قبل أن تخلي عددا من الأحياء المجاورة للنهر من سكان وصل عددهم إلى أكثر من ألف، مخافة أن تتسبب المياه في سقوط أحد المباني هناك. وأغلقت المصالح نفسها بمساعدة قوات الشرطة عددا من الطرقات المؤدية إلى النهر مع منع المارة من سكان المدينة ومن السياح من المرور عبر بعض الجسور التي تقطعها وعلى رأسها جسر الميلفيو الشهير. وأدت مياه الأمطار التي تساقطت بكثرة على روما في الأسبوع الماضي إلى مقتل إيطالية بعد أن غمرت سيارتها مياه فاقت الأربعة أمتار. وطالب عمدة المدينة أليمانو من سكان روما بعدم الخروج من منازلهم إلا للحاجة القصوى، مؤكدا لهم أن السلطات المحلية تتحكم بزمام الأمور، ووضعت كل الاحتياطات والتدابير اللازمة تحسبا لفيضان نهر التيفيري وحدوث مأساة حقيقية بالعاصمة روما. وعبر عدد من سكان العاصمة روما عن قلق وخوف كبيرين من ارتفاع مستوى مياه النهر التي لم يسبق لها أن وصلت إلى هذا المستوى منذ أربعين سنة، مؤكدين أن استمرار تساقط الأمطار سيعرض لا محالة أحياء روما العتيقة لخطر حقيقي. وبوسط الجنوب الإيطالي، قتل ثلاثة أشخاص جراء الفيضانات التي أحدثتها الأمطار واجتاحت عددا من المدن هناك، مما أدى إلى قطع عدد من الطرق بجهة كلابريا وإغلاق مدارس ومؤسسات عمومية إلى أجل غير مسمى بجهة بوليا. برودة الدم لم تمنع الأحوال الجوية المضطربة الإيطاليين من مزاولة أنشطتهم التي اعتادوا عليها يوميا، حيث إن المياه التي اجتاحت أحياء البندقية استهوت سكان المدينة العائمة للقيام بجولة فيها ليس باستعمال «الجندل» بل مشيا على الأقدام بالاعتماد على أحذية مطاطية تفوق مستوى الركبة وكأن كل شيء على ما يرام، في حين أن آخرين وجدوا في المنظر فرصة لالتقاط صور تذكارية وفنية تظهر روعة مدينتهم وهي تحت رحمة مياه البحر، وتبرز بالتالي برودة دم أبناء البندقية ومرونتهم في تحويل الأزمة وحالة الطوارئ إلى ترفيه ومتعة. هذه المرونة نفسها شجعت أحد الرياضيين بالمدينة العائمة على مزاولة نشاطه الرياضي في التزلج على الماء بطريقة بهلوانية صفق لها الجميع، وجعلت عددا من السياح يصوبون عدسات كاميراتهم نحوه عوض الاهتمام بالمياه التي هجمت على المدينة. نفس الفلسفة تجاه الأزمة نهجها سكان روما الذين رفضوا الإنصات إلى نصائح عمدة مدينتهم بعدم الخروج من منازلهم إلا للحاجة الملحة، لينتشروا بشكل مكثف على ضفتي نهر التيفيري لإشباع فضولهم ولالتقاط صور لمياهه التي غمرت عددا من المقاهي والمطاعم التي بنيت بجانبيه. غضب الأجانب عبر عدد مهم من الأجانب المقيمين بإيطاليا عن غضبهم وسخطهم من حكومة سيلفيو برلسكوني، بعد أن وجدوا أن المساعدات المالية والاجتماعية التي خصصتها الحكومة نفسها اقتصرت فقط على الإيطاليين دون الأجانب المقيمين بإيطاليا، واعتبروا، إضافة إلى خيبة الأمل التي أحسوا بها، أن مبادرة الحكومة بتقديم مساعدات مالية فقط إلى الإيطاليين تمثل توجها عنصريا جديدا وخطيرا على تعايش واندماج المهاجرين داخل نسيج المجتمع الإيطالي. وقال أحدهم وهو سنغالي الجنسية بغضب كبير: «الأجانب بهذا البلد العنصري يدفعون الضرائب أكثر من الإيطاليين ويساهمون في الاقتصاد الإيطالي، وبفضلهم تم إنقاذ عدد من القطاعات الصناعية من الإفلاس، فكيف يعقل ألا نتساوى مع الإيطاليين في الحقوق ونتساوى معهم في الواجبات، هذه عنصرية معلنة وممن؟ من الحكومة الإيطالية التي يجب أن تكون مثالا يحتذي به المواطنون في خلق مجتمع مبني على المساواة لتوفير مزيد من الاندماج». وقال آخر وهو مغربي يعمل بشركة إيطالية بميلانو منذ أكثر من 15 سنة: «هم لا يرغبون في وجودنا الآن ويطالبوننا بالرحيل من خلال تصرفاتهم العنصرية، ومعهم كل الحق في ذلك، لكنني قبل أن أرحل أريد أن يدفعوا لي كل المبالغ التي كانت تخصم من أجري الشهري لصالح الضمان الاجتماعي، لأنني إن رحلت فمن سيستفيد من هذه المبالغ التي كنت أدفعها كل شهر، فإذا كان هذا البلد ديمقراطيا كما يدعي فليمنحني حقي وسيجدني أول من يحمل حقيبته لمغادرته طواعية مع ابتسامة لا تفارق وجهي من شدة الفرح». وتتلخص المساعدات الاجتماعية التي ستمنحها المؤسسات الاجتماعية الإيطالية لمساعدة الإيطاليين على غلاء المعيشة، في منح كل مسن أو مواطن يتوفر على أسرة تتكون من أكثر من طفلين ودخله السنوي محدود ولا يتعدى 15 ألف يورو، بطاقة بنكية تعبأ كل شهر بمبلغ 40 يورو لمساعدته على تكاليف الحياة. البادرة التي صفقت لها غالبية الأحزاب اليمينية، وجد فيها اليسار الإيطالي المعارض احتقارا للمواطن الإيطالي الفقير وإهانة له، مؤكدا أنها تدخل في إطار الدعاية السياسية للحكومة اليمينية. وقال أحد قادة اليسار المعارض، أنطونيو دي بييترو، إن مبلغ 40 يورو يبقى مبلغا تافها ولن يحل المشاكل المادية التي يعيشها المعوزون الإيطاليون، مؤكدا أن هذه البطاقة ستخدش كرامة فقراء إيطاليا، وأضاف: «تخيل أنك في صف طويل تنتظر دورك لتأدية ثمن المواد الغذائية التي اشتريتها، وعندما يأتي دورك تستخرج هذه البطاقة التي ستصبح معروفة، ليتهامس وراءك زبائن آخرون وهم مشفقون على حالك بعد أن تبين لهم عن طريق البطاقة أنك فقير ومغلوب على أمرك». خيبة أمل المهاجرين السريين خيبة أمل أخرى كانت من نصيب المهاجرين السريين المقيمين بإيطاليا، بعد أن وقع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني على قانون جديد أعدته وزارتا العمل والداخلية لجلب اليد العاملة من الخارج عوض تسوية أوضاع المهاجرين السريين المتواجدين بإيطاليا لتغطية النقص الحاصل في اليد العاملة بشمال إيطاليا. وسيمكن القانون الجديد أكثر من 150 ألف عامل أجنبي من الدخول إلى إيطاليا والعمل بها، حيث خصص 105 آلاف منصب للأعمال المنزلية والعناية بالعجزة والمرضى، في حين خصص الباقي لتغطية نقص الأيدي العاملة في مجال الصناعة والبناء والفلاحة بشمال إيطاليا. واحتجت النقابات العمالية بإيطاليا ومعها مؤسسات وجمعيات تهتم بالهجرة على القانون الجديد، معتبرين أن العدد المحدد ضئيل جدا ولا يفي بالغرض. ويأتي إصدار القانون الجديد، الذي سيبدأ العمل به في 15 من الشهر الجاري، في ظل وجود أكثر من نصف مليون مهاجر سري بالأراضي الإيطالية.
