الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يشارك في قمة العدالة العالمية بحيدرآباد    المخابرات الإسبانية تفتح تحقيقاً في شبهات هجوم سيبراني وراء انقطاع الكهرباء الواسع    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    سانشيز يدعو إلى "اجتماع عاجل"    لماذا المغرب هو البلد الوحيد المؤهل للحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي؟ محلل اقتصادي يجيب "رسالة 24"    الطالبي العلمي: إقلاع الجنوب رهين بتحقيق السلم والتوظيف الجيد لإمكانياتنا    في بيان التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي التشديد على الالتزام الثابت بوحدة المملكة المغربية وسيادتها ورفض قاطع لكل محاولات الانفصال أو المساس بالوحدة الترابية    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    يوم انهيار الخدمات .. شل كهربائي ومائي واتصالاتي يضرب إسبانيا ودول مجاورة    أبوظبي .. المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك على دمقرطة الولوج إلى الثقافة (بنسعيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    فعاليات المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي لجهة الشرق    انطلاق بطولة خالد بن حمد الثالثة للبولينج بمشاركة 104 لاعب من 13 دولة    انقطاع كهربائي غير مسبوق يضرب إسبانيا والبرتغال    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    403 ألف زاروا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة 775 عارضا ينتمون إلى 51 بلدا    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    تكريم سعيد بودرا المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق الفنيدق    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    حمودي: "العدالة والتنمية" نجح في الخروج من أزمة غير مسبوقة ومؤتمره الوطني تتويج لمسار التعافي    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    العلمي: احترام الوحدة الترابية للدول يتطلب عقدا سياسيا وأخلاقيا ملزمًا    هيئة حقوقية تدين حملات التشهير ضد ساكنة بن أحمد    انتشال جثة فتى من وادي ملوية بعد اختفائه    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    منظمات حقوقية تنتقد حملة إعلامية "مسيئة" للأشخاص في وضعية إعاقة    متصرفو قطاع التربية الوطنية يطالبون بتدخل عاجل من أخنوش    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    رد حكيم من بوريطة.. إسكات استفزازات العالم الاخر ومسه بسيادة العراق    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    المرزوقي يدعو التونسيين لإسقاط نظام قيس سعيد واستعادة مسار الثورة    المشتبه به في قتل مصلّ بمسجد في جنوب فرنسا يسلم نفسه للشرطة الإيطالية    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وادنون الساقية الحمراء واد الذهب للدفاع عن الارض والعرض تستنكر… ارض الصحراويين خط أحمر    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما بعد الاستفتاء على الدستور: مصر إلى أين إذن؟
نشر في المساء يوم 24 - 12 - 2012


بشير موسى نافع
انتهت المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري بفوز معسكر المؤيدين بنسبة تزيد على 56 في المائة. ويتوقع أن يعلو معدل التأييد في المرحلة الثانية والأخيرة عن المرحلة الأولى، ولكن الأصوات الصادرة من قادة المعارضة لا تبشر بخير.
بعد إشادة مبالغ فيها للقضاء المصري، عموم القضاء، في مواجهة إعلان الرئيس مرسي الدستوري الأول، أخذت المعارضة في التنديد باللجنة العليا للانتخابات، المشكلة من أرفع قضاة البلاد.
أحد قادة المعارضة لم يخف نواياه حتى قبل أن يبدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم، داعيا إياهم إلى التصويت ب»لا» ومؤكدا في الوقت نفسه عزمه على عدم الاعتراف بالنتائج إن جاءت ب»نعم». وفي حين أشارت مصادر مختلفة إلى أن المرحلة الأولى من الاستفتاء انتهت بتفوق المؤيدين، لم تزل جبهة الإنقاذ المعارضة تتحدث عن مصادر غامضة أفادت بسقوط الدستور. والمدهش أن اعتقاد المعارضة الواثق بفوزها في مرحلة الاستفتاء الأولى، واكبته الدعوة إلى إعادة الاستفتاء من جديد. زعيم معارض بارز قال إنه مهما كان مستوى إقرار الدستور شعبيا، فإن المعارضة ستستمر في النضال من أجل إسقاطه. إسقاط دستور أقر بإرادة شعبية مباشرة!
هذا الموقف، المفعم بقدر فادح من الإنكار وتصعيد التوتر، ليس الأول للمعارضة. وضع قادة جبهة الإنقاذ أنفسهم في زاوية صغيرة من الأزمة، ولم يعودوا قادرين على الخروج منها. بدأت الأزمة بتوافق الكتل الرئيسية في نهايات الشهر الخامس من أعمال الجمعية التأسيسية على مواد مسودة الدستور المختلف عليها. وقبل أيام من إكمال الجمعية عملية كتابة مسودة الدستور، سارعت مجموعة من أعضاء الجمعية إلى الانسحاب.
وقام الرئيس بإصدار إعلان دستوري، إشكالي، بلا شك؛ فاتهمت المعارضة الرئيس بالاستبداد والدكتاتورية، وسارعت إلى تهييج الشارع، المهيج أصلا منذ أسابيع، ضد الرئيس وشرعيته؛ بالرغم من أن منطق الإعلان كان الإسراع بالمرحلة الانتقالية، التي جثمت طويلا على صدور الشعب ومقدرات البلاد، ووضع نهاية للسلطات الاستثنائية التي يتمتع بها الرئيس. وبتفاقم الأزمة والانقسام، يتراجع الرئيس «الدكتاتور» عن إعلانه الدستوري، ويدعو إلى حوار وطني للتوافق على مخرج لائق وآمن وقانوني. فما كان من المعارضة إلا أن رفضت الدعوة والالتحاق بالحوار الوطني، بالرغم من أن مثل هذا الحوار كان مطلب قادتها الابتدائي. تلغي جلسة الحوار الوطني إعلان الرئيس الدستوري الأول، وتضع إعلانا دستوريا جديدا، يرسم خارطة طريق واضحة للبلاد؛ فترفض المعارضة الإعلان الجديد وتندد بخارطة الطريق. وفي حين أن استطلاع رأي الشعب وإرادته هو النهج الذي تلجأ إليه الديمقراطيات، عندما تتأزم أحوال الحكم والدولة، فإن إصرار المعارضة المصرية على رفض الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور لم يشابهه إصرار آخر. المهم أنه ما إن اتضح أن الاستفتاء على الدستور سيعقد، مهما كان الأمر، حتى أعلنت المعارضة في الساعات الأخيرة مشاركتها ودعوة الشعب إلى رفض مشروع الدستور. الآن، وقد بات الدستور أقرب إلى النفاذ منه إلى السقوط، تتوسل المعارضة إلى التشكيك في نزاهة النتائج ورفضها بكافة المبررات، المعقولة وغير المعقولة.
كان هدف المعارضة المصرية منذ البداية فتح المرحلة الانتقالية على المجهول، والعمل على إسقاط الرئيس. مواد مشروع الدستور، في الحقيقة، ليست محل خلاف جوهري. ولو أتيحت الرئاسة، على أساس من مشروع الدستور هذا، لأي من قادة المعارضة، لاحتضنه ودافع عنه بلا تردد. كما كانت أزمة مصر منذ ما بعد إطاحة النظام، مشكلة القوى السياسية المصرية الأساسية أنها لم تتصور يوما، ولا هي على استعداد لأن تتقبل الآن تولي شخصية إخوانية رئاسة الجمهورية المصرية. ولد الإخوان (كما مصر الفتاة، المندثرة، بالمناسبة) على هامش الساحة السياسية المصرية في فترة ما بين الحربين، وليس في متنها. لا طبقة ولا خطابا، كان الإخوان قوة سياسية عادية، متوقعة، ومعترفا بها. وهكذا رأتهم أحزاب المتن ومراكزه، من الوفد والأحرار الدستوريين والسعديين، إلى رجال البلاط الملكي والمعتمدية البريطانية في قصر الدوبارة. عندما فتح المحيطون بالملك في نهاية الثلاثينيات خطوط الاتصال بالإخوان ومصر الفتاة، في محاولة لإقامة توازن شعبي مع الوفد، لم يكن المقصود إدخال القوتين الجديدتين إلى المتن السياسي، بل استخدامهما في لعبة قوى المتن. للحظة واحدة فقط في تاريخهم، عندما انقلب ضباط ذوو صلات إخوانية وثيقة على النظام الملكي في 1952، وانتهوا إلى إطاحته، اقترب الإخوان من أسوار الدولة والمتن السياسي المصري. ولكن تلك لم تكن سوى لحظة عابرة، سرعان ما انتهت، لتعود الجماعة ليس إلى الهامش وحسب، بل وإلى السجون، هذه المرة. الشخصيات السياسية المصرية، التي تقود المعارضة الآن ضد الرئيس مرسي، قومية كانت أو ليبرالية أو يسارية، ولدت في حضن دولة ما بعد الحربين الأولى والثانية، ملكية كانت أو جمهورية، وتعتقد أنها الوحيدة المؤهلة لتسلم مقاليد هذه الدولة. وجود مرسي في قصر العروبة، وليس مشروع الدستور، هو الذي يبدو غريبا على تصور المعارضة لمصر.
مهما كان الأمر، فإن ردود فعل المعارضة على الاستفتاء لا توحي باقتراب مصر الثورة من منعطف التطبيع السياسي والاستقرار؛ فأين تأخذ المعارضة مصر، إذن؟ ثمة ثلاثة خيارات ممكنة أمام تجمع قادة المعارضة ومن يصطف خلفها، داخل وخارج مصر: الأول، التصعيد المستمر نحو إشعال حرب أهلية؛ الثاني، التشجيع على، وانتظار وقوع، انقلاب عسكري؛ والثالث، قبول الالتحاق بالحوار الوطني وقبول اقتراح الرئاسة بالعمل على توافق على المواد التي يمكن تعديلها من مشروع
الدستور.
الخيار الأول، دفع البلاد نحو الحرب الأهلية، قد لا يكون ما يخطط له كل قادة المعارضة؛ ولكن الأزمات الكبرى في تاريخ الشعوب ما إن تأخذ بالتفاقم، حتى تكتسب عادة ديناميات خاصة بها ومستقلة عن فاعليها. وليس ثمة شك في أن في أوساط قادة المعارضة من يفضل الحرب الأهلية على استمرار «إخواني» في رئاسة الجمهورية؛ وما تصريحات «الليبرالي العتيد» أسامة الغزالي حرب ببعيد. كما يجتمع حول قوى المعارضة، ويستظل بها، قطاع متسع من بقايا النظام السابق: رجال أعمال، وشبكات وجهاء ومستفيدون سابقون من الحزب الوطني، ورجال أمن سابقون وعاملون، يدفعون بالبلاد عن سابق تصميم وتصور إلى الانفجار، على أمل أن يؤدي اندلاع العنف إلى انفضاض الشعب عن القوى الإسلامية، والانحياز اليائس إلى مطلب الاستقرار بأي ثمن؛ وإلا فكيف يمكن تفسير تدمير وحرق 28 مقرا للإخوان وحزب الحرية والعدالة في كافة أنحاء البلاد، وخلال أيام قليلة؟ سواء أراد قادة المعارضة أو لم يريدوا، خططوا أو لم يخططوا، فإن العنف مكون أصيل للنهج الذي التزموه منذ الانسحاب الفج وغير المبرر من الجمعية التأسيسية. مثل هذا الخيار لن ينتهي إلا إلى كارثة على البلاد وعلى المعارضة، إذ مهما كان مدى وطبيعة الانقسام بين المصريين فليس ثمة شك في أن القوى الإسلامية أوسع انتشارا، وأصلب التزاما، وأكثر جلدا على المواجهة، إن اضطروا إليها.
الخيار الثاني، التشجيع على، والاستمرار في تأزيم الأوضاع، انتظارا لانقلاب عسكري، هو خيار اليائس المغامر. في تصريحاتهم السابقة، وفي معارضة بعضهم لمشروع الدستور، بدا قادة المعارضة، أو بعضهم على الأقل، وكأن هدفهم هو تحرير نظام الحكم والدولة من النفوذ التقليدي للجيش. ولكن الدعوات المتكررة للجيش إلى التدخل، منذ بدء عمليات الحشد في الشارع، تستبطن تعليق آمال البعض، وربما ليس الكل، من قادة المعارضة، في تدخل ما للجيش في شؤون الحكم: تدخل، ربما، محدود بإطاحة الرئيس.
يقوم مثل هذا الخيار على عدد من الحسابات الخاطئة: أولها أن هذا الجيش، منذ إعادة بنائه عقب هزيمة يونيو 1967، ليس جيشا انقلابيا. ينبع الموقف الذي اتخذه الجيش من ثورة 25 يناير 2011، من ظروف استثنائية، دُفع الجيش إليها عندما وُضع أمام احتمال التوريث، وفي مواجهة شعب ثائر على النظام، بعد سنوات من انتشار الخراب في كافة مؤسسات الحكم والدولة؛ الثاني أن تجربة تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد، من بداية 2011 إلى صيف 2012، لم تكن تجربة سعيدة للجيش وقادته؛ وهذا ما تدركه قيادة القوات المسلحة. لا يريد الجيش ولا يرغب في العودة من جديد إلى الحلبة السياسية. ما يريده ليس سوى دعم المسار القانوني للمرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار، والحفاظ على استقلال القوات المسلحة من تدخلات السياسيين، والحفاظ على المقدرات والصلاحيات، التي يعتقدها حقاً لها، والتي تساهم في حماية المؤسسة والاستجابة لمتطلبات لا تستطيع ميزانية الدولة توفيرها؛ الثالث أن التدخل العسكري، المستبعد إلى حد كبير، لن ينتهي لصالح أي من القوى السياسية، لا الإسلاميين ولا المعارضة. والأرجح أن مثل هذا التدخل سينتهي بزج قادة المعارضة في السجون.
الخيار الثالث، القبول بنتائج الاستفتاء وبدعوة الرئيس إلى التوافق على تعديل للدستور، هو الحل الوحيد الممكن، الأكثر عقلانية، والأفضل لمستقبل البلاد. هو حل، لأنه يضع نهاية للأزمة المتفاقمة في الشارع، وما ولدته من مناخ فقدان لليقين وإطاحة آمال الاستقرار، وينقلها إلى قاعة التفاوض السياسي؛ وهو الأكثر عقلانية، لأنه يخرج الأطراف المختلفة جميعا من المواجهة بدون خسائر ثقيلة، وبتحقيق جزء من أهدافها المعلنة (اللهم إن كانت المعارضة لم تزل مصممة على هدف إسقاط الرئيس)؛ وهو الأفضل لمستقبل البلاد لأنه الطريق الأقصر لإكمال عملية بناء مؤسسات الحكم، وتجنب مخاطر اندلاع العنف أو المزيد من اختلال التوازن بين القوى السياسية والمؤسسة العسكرية. وهو، في النهاية، الحل الذي يفتح أبواب المستقبل للعمل وجهود إخراج مصر من هوة الخراب التي دفعت إليها خلال العقود الثلاثة أو الأربعة
الماضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.