يواصل أساتذة وإداريو الثانونية الإعدادية الإمام البخاري في جرداة وقفاتهم الاحتجاجية على احتلال السكن الوظيفي من طرف أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط، كما طالبوا بإيفاد لجنة جهوية للوقوف على ما وصفوه بخروقات النيابة في ملف السكنيات وكذا محاسبة المسؤولين عنها والتعجيل بمسطرة إفراغ السكنيات المحتلة. ونفذ هؤلاء المحتجون وقفتين احتجاجيتين كانت آخرهما وقفة الخميس، 13 دجنبر 2012، احتجاجا على نهج النيابة سياسة الآذان الصماء والتستر على بعض المحتلين للسكنيات، رغم مجهودات وزارة التربية الوطنية من أجل إفراغ السكنيات المحتلة ورغم دعوة الوزير محمد الوفا إلى تسريع مسطرة إفراغ مساكن الوزارة. وأشار المحتجون إلى أنه بعد صدور اللائحة الإسمية للمحتلين للسكنيات في إقليمجرادة تفاجأ رجال ونساء التعليم، ومعهم الرأي العام الإقليمي، بأن هذه اللائحة اقتصرت على المتقاعدين فقط واستثنت مجموعة من المحتلين للسكنيات، والذين لا تتوفر فيهم أي شروط من شروط الإسناد (حسب المذكرة 40). كما استثنت الذين يتوفرون على مساكن شخصية في المدينة، ما دفع أطر ثانوية الإمام البخاري الإعدادية إلى تسطير برنامج نضاليّ لتسوية هذا المشكل. وسبق للأساتذة المحتجين أن وقعوا، في بداية السنة الدراسية، عريضة احتجاجية على ما أسموه التلاعبات التي طالت هذه السكنيات الموجودة داخل المؤسسة وطالبوا فيها ب»إيفاد لجنة للوقوف على الخروقات التي تشوب هذا الملف وإرجاع السكنيات الوظيفية والإدارية إلى ما كانت عليه قبل إحداث النيابة». ونظرا إلى تجاهل المسؤولين العريضة سالفة الذكر، فقد نفذ العاملون في المؤسسة وقفة احتجاجية أولى يوم 3 دجنبر 2012، للدفع بالنيابة نحو اتخاد إجرءات ملموسة لحلّ هذا المشكل، خصوصا أن من بين الأساتذة من هم محتاجون إلى سكن يعفيهم من عناء التنقل اليوميّ من وإلى مدينة وجدة.