ندد حقوقيون بالمحاكمة التي تطال عضوا قياديا في الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة سيدي سليمان، واعتبروا تحريك المتابعة القضائية ضده على خلفية شكاية تقدمت فتاة بها السنة الماضية تتهمه فيها بمحاولة دهسها بسيارته تكريسا لمسلسل الاستفزازات والمضايقات التي يتعرض لها مناضلو الحركات الاجتماعية في مختلف مدن المغرب. وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أن متابعة محمد ياسر اكميرة، الكاتب المحلي للحزب اليساري بسيدي سليمان، وعضو مجلسه الوطني، مجرد محاولة انتقامية من المخزن بسبب مواقفه وآرائه، واتهمت السلطات المغربية باللجوء إلى أسلوب جديد لمتابعة النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين وأعضاء حركة 20 فبراير بتلفيق تهم جنحية مدنية لمتابعتهم، بهدف تشويه سمعتهم لدى الرأي العام. من جانبه، أعلن الفرع الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد عن تضامنه المطلق واللامشروط مع «المناضل السياسي والجمعوي والنقابي والحقوقي، محمد ياسر اكميرة، لما تعرض له ويتعرض له من مضايقات من طرف المخزن وأذنابه». وأضاف أن هذه المتابعة تعد انتقاما من مواقف الحزب وتضييقا على نضالية »الرفيق« في كل الحركات الاجتماعية والتضامنية. وأعرب رفاق نبيلة منيب عن احتفاظ الحزب بحقه في الرد بكل الوسائل والأشكال النضالية على المحاولات التي وصفها بالبائسة وغير المسبوقة والرامية عبثا إلى إسكات صوت الحزب الاشتراكي الموحد، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن الاتهامات الكيدية والمحاكمات الصورية لن تثني الحزب عن مواصلة النضال من أجل محاربة الفساد والاستبداد. ومن المنتظر أن يمثل ياسر اكميرة أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في الواحد والعشرين من الشهر القادم، حيث يتابع من طرف النيابة العامة بتهمة محاولة القتل.