ما حكم من لم يسلك مسطرة التعدد للزواج مرة ثانية؟

السؤال
اتصلت شابة في مقتبل العمر بالجريدة من أجل طلب يد العون لحلّ مشكلتها، التي لخصتها فيما يلي: «أرجوكم ساعدوني للاحتفاظ بزوجي، الذي لم يمُرَّ على زواجي منه إلا 5 أشهر، حيث أبذل كل ما في وسعي من أجل إسعاده وتوفير الراحة التامة له، إذ أوفّر له السكن وأسهر على راحته ماديا ومعنويا إلى أن فوجئت -بعد أيام قليلة- بعودته إلى طليقته الأولى، التي تكلفت بمهمة إشعاري بخبر الزّواج..
أنا حائرة ولا أدري ما الذي عليّ فعله، خاصة أنه واجهني بأنْ لا حقّ لي، بعدما علم بتقديمي شكوى قضائية ضده»..
الجواب
أقول لصاحبة السؤال إنّ عليها أن تتبيّنَ طبيعة الطلاق الذي قام به زوجها، حيث إنه إذا كان زوجها قد أرجع طليقته داخل العُدّة من طلاقه الرجعيّ لها، فمن حقه أن يُراجعها حتى دون موافقتها ورضاها، حيث لا يحتاج إلى أن يسلك لذلك مسطرة التعدد، كما أنه ليس مُطالَبا بإبرام عقد زواج جديد ولا صداق جديد.. وأنت زوجته الثانية، ولا جدوى تُرجى من الشكوى القضائية التي تقدّمتِ بها، وبذلك تمكّنَ من التحايل على الفصل المنظم للتعدد بأن طلّق زوجته الأولى على أن يردها خلال فترة العدة وتزوّج بك بوصفك زوجته الثانية..
أما إذا كان الطلاق بائنا فمجبر ما تعود إليه زوجته الأولى يقوم بعقد زواج جديد وصداق جديد أيضا، وإذا كان الحال كذلك، فإن الزوج قام بالتزوير ولم يسلك مسطرة التعدد وتحقّ لك متابعتُه قضائيا.




عبد المولى عسلاوي
محام في هيئة الرباط