عبّر سكان جماعة «إميضر»، المعتصمون فوق جبل ألبان في إقليم تنغير منذ غشت 2011، عن رفضهم الاتفاق الذي أعلنت شركة «مناجم إميضر»، المستغلة لمعدن الفضة، عن توقيعه مع المنتخبين وممثلي السكان. وذكر مصدر من «حركة على درب 96 -إميضر» أن مجموعة «مناجم»، المستغلة لمنجم إميضر للفضة، سارعت يوم الاثنين، 19 نونبر الأخير، إلى التوقيع على اتفاق مع بعض أعضاء المجلس القروي، مرفوقين بأشخاص لا يمثلون السكان المعتصمين فوق جبل ألبان، ما جعل الالتزام مجرّدَ اتفاق «وهميّ» لا يُلزِم السكان. وأوضح المصدر ذاتُه أنه بعد الاطلاع على بنود الاتفاق، تم تعميم عريضة شعبية على سكان الدواوير السبعة لجماعة «إميضر» للتعرض ورفض هذا الاتفاق، حيث «وقع أزيد من 1967 مواطنا إميضريّا بالغين على هذه العريضة، التي نصّت على أنّ البروتوكولَ غير شرعيّ ولا يعني ساكنة الجماعة، لأنه يفتقدر إلى مبدأ التراضي بين المعنيين بالقضية، أي الساكنة، والشركة المنجمية». وجاء في بلاغ ل«حركة على درب 96 إميضر»، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أن مجموعة من الشيوخ وأعضاء المجلس القروي انسحبوا من اللقاء الذي عقدته الشركة لإبرام الاتفاق، وعبّروا عن رفضهم المقترحات التي تقدمت بها دون تراضٍ مع الساكنة، كما أكدوا عدم أهليتهم للتفاوض في الملف، نظرا إلى انتداب الساكنة لجنة شرعية مفوضة بتوقيعات لذلك. وجاء في موضوع «العريضة الشعبية» لسكان «إميضر» أنّ «المعتصمين يعترضون على بروتوكول الاتفاق الموقع بين ممثلي «شركة معادن إميضر» من جهة، وبعض أعضاء المجلس القروي وأشخاص لهم مصالح شخصية مع الشركة من جهة أخرى»، معتبرين أن «هذا الاتفاق غيرُ شرعيّ ولا يعني السكان». كما أكدوا تشبثهم ب«لجنة الحوار الشرعية»، التي فوّضوها منذ بداية الاحتجاجات التفاوض مع الشركة، حيث «خاضت 15 جولة حوارية كممثّل شرعيّ وأساسيّ للتفاوض عن الملف المطلبي». وينصّ الاتفاق على التزامات بخلق مناصب للشغل وتدبير الموارد المائية والمحافظة على البيئة وتقوية البنيات التحتية، وأيضا، تحسين الأوضاع الصحية والتعليمية. ومن بين التزامات الشركة في مجال الشغل تخصيص 30 منصبَ شغل آنية لأبناء الجماعة و20 % من مناصب الشغل القارة خلال السنوات المقبلة، حسب احتياجات الشركة، شريطة ألا يقل العدد على 20 منصبَ شغل سنة 2013. كما التزمت الشركة بتوفير مناصب شغل موسمية للطلبة التابعين للجماعة والذين يتابعون دراستهم في مستوى الثاني بكالوريا وما فوق أثناء العطل الصيفية، على قدْر احتياجات الشركة وطبقا للمعايير الموضوعة من طرفها، وتشجيع ومواكبة الشباب حاملي المشاريع المُدرّة للدخل وكذلك كل التعاونيات النسائية العاملة في هذا الإطار. وعلى مستوى تدبير الموارد المائية، اتفقت الشركة مع المنتخبين وممثلي السكان على حفر وتجهيز ثقب خاص بالماء الصالح للشرب وربطه بالخزان الرئيسي للجماعة، وبالمساهمة في بناء وترميم «خطّارات» الجماعة، على ألا يقل الإنجاز على 300 متر كل سنة خلال أربع سنوات، وكذا بالمساهمة في تغطية دواوير جماعة إميضر بالماء الصالح للشرب بنسبة 100 %.