حذرت مجموعة البنك الدولي من أن العالم لا يملك ترف السماح بأن تصبح أسعار الغذاء المرتفعة والمتقلبة هي «الوضع الطبيعي الجديد»، في وقت يعاني فيه ملايين الأشخاص عبر العالم من الجو، والموت بسبب سوء التغذية. وفي هذا الإطار، قال أوتافيانو كانوتو، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية، «يبدو أن نمطا جديدا من الأسعار المرتفعة يزداد رسوخا (...) ولا يملك العالم ترف التقاعس أمام هذا النمط، في حين أن 870 مليون شخص مازالوا يعيشون في جوع، وملايين الأطفال يموتون كل عام بسبب الإصابة بأمراض ناجمة عن سوء التغذية كان يمكن الوقاية منها». وفي تقرير حول مراقبة أسعار الغذاء، أكد البنك الدولي، الذي يوجد مقره في واشنطن، أن أسعار الغذاء العالمية استقرت بعد أن بلغت ذروتها في يوليوز الماضي، ثم ما لبثت أن تراجعت بنسبة 5 في المائة في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض أسعار الشحوم والزيوت مع انخفاض أكثر اعتدالا في أسعار الحبوب. وسجل التقرير أنه مع ذلك، فإن الأسعار تظل مرتفعة، إذ تزيد بنسبة 7 في المائة عما كانت عليه قبل سنة مضت، موضحا أن الحبوب، على وجه الخصوص، مازالت مرتفعة الثمن، إذ أن أسعارها تبقى أعلى بنسبة 12 في المائة عما كانت عليه قبل 12 شهرا، وتقترب كثيرا من أعلى مستوى بلغته عام 2008. وتفيد أرقام منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة بأن 870 مليون شخص يعانون نقصا مزمنا في التغذية، وهو رقم لم يتغير منذ الفترة الممتدة بين 2007 و2009 ومازال دون التحسن اللازم لبلوغ الهدف الإنمائي للألفية والخاص بخفض أعداد الجياع في العالم بمقدار النصف بحلول عام 2015. وعلاوة على ذلك، فإن سوء تغذية الأطفال هو السبب في أكثر من ثلث الوفيات بين الأطفال دون الخامسة، فيما يعزى أكثر من 20 في المائة من وفيات الأمهات إلى سوء التغذية أثناء الحمل. وأبرز تقرير البنك الدولي أن أسعار الغذاء ستحددها في المستقبل القريب أحوال الطقس، ومعها عوامل أخرى كأسعار النفط وقوة المنافسة الناشئة في مجال التصدير، وكلها عوامل يشوبها الغموض في الوقت الراهن. ولمواجهة هذا الوضع، يعتمد البنك الدولي على الموارد المتاحة عبر نافذة التصدي للأزمات، حيث قدمت المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له نحو 1.8 مليار دولار للتصدي للجفاف الذي اجتاح منطقة القرن الأفريقي، وذلك لإنقاذ الأرواح وتحسين الحماية الاجتماعية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي. كما استثمرت مؤسسة التمويل الدولية مليار دولار في برنامج تمويل السلع الحيوية الذي يهدف إلى مساندة التجارة في السلع الزراعية والسلع المتصلة بالطاقة للمساعدة على الحد من مخاطر نقص الغذاء والطاقة، وتحسين الأمن الغذائي للفئات الأشد فقرا. بالإضافة إلى ذلك، تساعد آلية مخاطر أسعار السلع الزراعية التابعة لمؤسسة التمويل الدولية على حماية كل من المزارعين ومنتجي الغذاء والمستهلكين في البلدان النامية من تقلبات أسعار الغذاء. كما يساند البنك الدولي البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي الذي أنشأته مجموعة البنك الدولي في أبريل 2010 بطلب من مجموعة العشرين.
