قال البنك الدولي، أول أمس الثلاثاء، إن من المنتظر أن تشهد أسعار الغذاء العالمية مزيدا من التراجع في 2012، حيث يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي بينما ترتفع إمدادات الغذاء لكنه حذر من أن زيادة محتملة في أسعار النفط يمكن أن تغير هذا الاتجاه. وقال البنك إن الأسعار هبطت باضطراد لكن التقلبات تزايدت وخاصة في سلع مثل القمح والذرة والأرز. وارتفعت أسعار الغذاء المحلية في بعض الدول عن مستويات 2010 مشكلة ضغوطا على الأسر الفقيرة التي تنفق الجزء الأكبر من دخلها على الطعام. وزاد البنك متابعته لأسعار الغذاء العالمية في 2009 خلال أزمة أسعار الغذاء والطاقة التي أضرت بشدة بالدول المستوردة للغذاء وألقت الضوء على ضعف الاستثمارات المزمن في القطاع الزراعي بالدول النامية. وقال البنك إن مؤشره السنوي لأسعار الغذاء يظهر أن الأسعار مازالت مرتفعة بنسبة 24 بالمائة عن مستويات 2010 رغم بعض التراجع. وهبطت الأسعار العالمية ثمانية بالمائة في الأشهر الثلاثة من سبتمبر حتى ديسمبر 2011 منهية العام بانخفاض سبعة بالمائة عن مستويات ديسمبر 2010. وقال أوتافيانو كانوتو، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون مكافحة الفقر والإدارة الاقتصادية «ربما تكون أسوأ زيادة في أسعار الغذاء قد انتهت لكن يجب أن نظل حذرين» مشيرا إلى أنه «مازالت أسعار أغذية معينة مرتفعة بشكل كبير في دول عديدة مما يعرض الملايين لمخاطر سوء التغذية والجوع.» ورغم ذلك حذر البنك من أن الهبوط المضطرد في أسعار الغذاء العالمية يمكن أن يتوقف إذا تغيرت الظروف الجوية أو ارتفعت أسعار النفط العالمية مما يزيد تقلبات الأسعار والطلب على الوقود الحيوي. وتزيد تقلبات الأسعار من عدم التيقن وتبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة، لأن المزارعين لا يعرفون على وجه اليقين كيفية تحديد أسعار منتجاتهم. وكان صندوق النقد الدولي حذر الأسبوع الماضي من أن أسعار النفط العالمية يمكن أن ترتفع نحو 30 بالمائة إذا أوقفت إيران صادراتها النفطية نتيجة لعقوبات الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي. وهددت إيران بغلق مضيق هرمز الذي تمر به 20 بالمائة من إمدادات النفط العالمية.