منيب: الحكومة مرتبكة وتعتمد خطابا شعبويا

قالت ل« المساء » إننا نعيش ردّة خطيرة على جميع المستويات

انتقدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أداء حكومة بنكيران، لعدم تمتعها بسلطات واسعة بسبب غياب الديمقراطية،
مضيفة أن المغرب أخلف مواعيد عديدة مع الإرساء الحقيقيّ للديمقراطية ومع بناء مجتمع المواطنة ومع تحقيق العدالة الاجتماعية منذ الاستقلال وحتى اليوم، مشيرة إلى أن المغرب يعيش رِدّة سياسية وفكرية خطيرة، كما شددت على أن حركة 20 فبراير ستعود أقوى مما كانت عليه لثقتهم في إبداع وابتكار شبابها.
- كيف ترين الأداء الحكومي بعد مرور أكثر من سنة،؟
الأداء الحكومي في جانب كبير منه مرتبط بالمجال المفتوح لممارسة سلطة الحكومة. ففي البلدان الديمقراطية، تكون للحكومة كامل السلطات من أجل أن تضع برنامجا محددا باختيارات وتوجهات واضحة في جميع المجالات، وهو ما يُمكّن من محاسبتها على مدى تطبيقها أو عدم تطبيقها البرنامجَ المعلَن. وبالتالي فإن أول نقطة مطروحة بالنسبة إلى حكومتنا هي المجال الذي تتركه السلطة الملكية لهذه الحكومة، من ناحية أخرى هذه الحكومة هي حكومة ائتلافية غير منسجمة، مشكلة من أحزاب ذات مرجعيات مختلفة، إذن هناك استحالة وضع برنامج منسجم أو بالأحرى تصور واضح لسياسية هذه الحكومة.. إن الحكومة في حالة ارتباك، تعتمد خطابا شعبويا لكن توجهاتها وتدابيرها لاشعبية: زيادة في ثمن المحروقات وبالتالي ضرب القدرة الشرائية، المتدهورة أصلا، لعموم المواطنات والمواطنين، اللجوء إلى الديون الخارجية، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من رهن لسيادة الدولة، ثم قمع الحركات الاحتجاجية، عوض الاستجابة لمطالبها المشروعة.
الحكومة منسحبة، في ما يخص الاختيارات الاستراتيجية، وتفتقر إلى التخطيط للإصلاحات التي أضحت أساسية، لتفادي اللااستقرار، الذي يهدد البلاد، وغير قادرة على التقليص من الفوارق الطبقية والمجالية.. المسألة الثالثة التي تسمح أو لا تسمح بتطبيق برنامج الحكومة هي الإمكانيات المادية، وهنا نتساءل عن مدى إمكانية قدرة الحكومة على خلق ثروات جديدة، عبر إصلاح النظام الضريبي وصناديق التقاعد وصندوق المقاصة، واسترجاع الأموال المنهوبة، الذي يتطلب محاربة الفساد وإصلاح القضاء من أجل وضع حد للإفلات من العقاب.. والورش بالغ الأهمية، الذي يجب أن يحظى بالأولوية هو إصلاح التعليم، نظرا إلى الدور الأساسيّ لتكوين الإنسان في بناء التنمية، والذي تبدو فيه الحكومة فقيرة، لا من حيث التصور ولا من حيث الأفق بالنسبة إلى المدرسة والجامعة العمومية والبحث العلمي.. إنها قضايا أساسية، فلنرَ مدى عمل الحكومة أو لنتكلم عن أدائها.
فنحن في المغرب لا نعيش ديمقراطية حقيقية: ليس هناك فصل حقيقيّ للسلط، والمجال المتروك لرئيس الحكومة مجال ضيق.
- نفهم أنكم غير راضين وأن حكومة الظل هي التي تحكم في المغرب؟
نلمس أن المغرب أخلف مواعيد عديدة مع الإرساء الحقيقيّ للديمقراطية ومع بناء مجتمع المواطنة ومع تحقيق العدالة الاجتماعية منذ الاستقلال، واليوم ضاعت فرصة على المغاربة ، للإصلاح العميق والشامل وتأهيل البلاد لمواجهة التحديات الداخلية والدولية ولانطلاقة جديدة في عام 2011، التي تحرك فيها المغاربة، كما تحركت شعوب المنطقة.. لكن التحرك المغربي كانت له سمات خاصة، حيث إنه كان حراكا أعلن عن نفسه منذ البداية على أنه حراك سلميّ، يطالب بالملكية البرلمانية بالمعايير الدولية، يطالب بسلطة شعبية حقيقية، حتى يمكن من ممارسة هذه السلطة وننتقل إلى مغرب الديمقراطية حقيقة والحداثة والمواطنة الكاملة، لكن النظام لا يؤمن بالإصلاح ولا يستمع لصوت الشعب المطالب بالقطع مع منطق البيعة والتعليمات.
- هل معنى ذلك أن المغاربة لا يثقون في السياسة؟
إلى حدود تنظيم الانتخابات السابقة لأوانها في نونبر2011 فالمغاربة لا يشاركون إلا بنسب هزيلة في الاستحقاقات المتتالية (أقل من 30 في المائة) ولا يثقون في السياسية، حيث يعتبرونها لعبة مغشوشة، وفي كل الأحوال لا تأثير لنتائجها على أوضاعهم وحياتهم.. (أولاد عبد الواحد كلهم واحد) المحرك هو المصلحة الخاصة وليس المصلحة العامة وتحمل الأمانة بصدق و مسؤولية.. لا يثقون في الأحزاب: اختلط الحابل بالنابل وتم التمييع الممنهج للعبة السياسية من قبل النظام وبتواطؤ نخب فاسدة، منبطحة، تتستر وراء مقولة الحفاظ على الاستقرار، وكأنه محكوم علينا أن نستقر في التخلف والتبعية، بينما العالم من حولنا يعرف دينامية ومزيدا من الحقوق والحريات والتقدم).. بل أكثر من هذا ليست هناك ثقافة ديمقراطية ننميها في الناشئة عبر المدرسة أو عبر وسائل الإعلام، فالمغاربة متخاصمون مع السياسية، ومع كامل الأسف، فمرحلة الحراك الشعبي، التي قادتها حركة 20 فبراير، لم تستثمر ولم تتمَّ الاستجابة لمطالبها، بل وعلى العكس من ذلك تم الالتفاف على هذه المطالب، كما تم بالأمس الالتفاف على مطالب اليسار، الذي كان يشكل المعارضة القوية في البلاد. فنحن نرى أن النظام السياسي في بلادنا لا يقبل بروز أي قوى معارضة ولا يعرف معنى الاستماع إلى صوت الشعب كي يجيب على طموحاته ومن تم يحافظ على الاستقرار والأمن المجتمعيّ، بل بالعكس من ذلك يقابل صوت هذا الشعب بالتجاوز وبالقمع.
- هل يمكن القول إنه تم استغلال الربيع العربي لإنهاء هيمنة اليسار والصعود بالإسلاميين إلى السلطة؟
في الحقيقة إنهاء هيمنة اليسار بدأت قبل الحراك العربي، لأننا كنا نعيش رِدّة سياسية غير مسبوقة في بلادنا، لأنه بعد الأمل الذي كانت خلقته حكومة التناوب التوافقي عام 1998، ولو أننا كن ضد مشاركة اليسار آنذاك كقوة معارضة لها أطر وبرنامج مجتمعيّ متكامل أن تساهم إلى جانب أحزاب إدارية لا مصداقية لها، وأكثر من ذلك نحن كنا متخوفين جدا من هذه المشاركة، حيث إن مشاركة الاتحاديين في حكومة التناوب التوافقي كانت بدون أن ينتزعوا ضمانات حتى يتمكنوا من تطبيق برنامجهم أو جانب كبير من برنامجهم.. وكنا نرى أن هناك التفافا، وبالفعل التفّ النظام على هذه المعارضة، التي أفقدها الكثير من مصداقيتها في المجتمع، وتم مباشرة بعد سنة 2002 إجهاض كل ما سمي مسلسل الانتقال الديمقراطي (1996 -2002) وبعد ذلك جيء بحزب الدولة «القويّ»، وكنا نرى أن المغرب يسير في تطبيق سيناريو قديم بإخراج جديد استعملت فيه أدوات قوية هذه المرة، حيث تابعنا خلال الإعداد لانتخابات 25 نونبر2011 أن حزب الأصالة والمعاصرة تشكّل، إلى جانب أحزاب أخرى، من «كل فج عميق» (جي 8) في ما يشبه التآمر على طموحات الشعب في الانعتاق وبناء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.. فنحن نتكلم عن ردة سياسية خطيرة ولا أدري إن كان المسؤولون في أعلى السلطة واعين بالظرفية الجديدة التي تعرفها المنطقة وبتداعياتها على بلادنا والمفتوحة على إمكانية ردة فعل تقتضي القطع مع مقاربة القمع والتحكم، لأن هناك تناميا كبيرا للوعي، وهناك تعبئة وهناك حركات احتجاجية تخرج كل يوم للشوارع في المدن والقرى، بعد أن فقدت الأمل.. وأخطر شيء يمكن أن يقع فيه شعب ما هو أن يفقد الأمل في مؤسساته وفي نظامه وأن يرى أنه عاجز تمام العجز عن الاستجابة على طموحاته المشروعة في العيش الكريم.
- حققت حركة 20 فبراير مكاسب في البداية وراهنتم عليها، اليوم نرى أن بريقها خفَت.. هل كان راهنا فاشلا؟
لقد جاءت حركة 20 فبراير لإيقاف مسلسل العبث السياسي في بلادنا، وقوبلت تلك الحركة بالمواجهة القوية من قِبل المخزن، كما واجه بالأمس القريب اليسار.. جاءت الحركة تحمل شعارات ناضَلَ من أجلها بالأمس القريب اليسار، وواهم من يعتقد أن الحركة تراجعت بعدما قررت حركة العدل والإحسان أن توقف عملها فيها.. ستظل الحركة مستمرة ما دامت شعاراتها قائمة الذات ولم تتم الاستجابة لها، وما دام الدستور المعدل لم يحسم بشكل واضح باتجاه الملكية البرلمانية بالمعايير الدولية.
نحن نراهن على بروز تيار ديمقراطي قوي قادر أن يحتضن حركة 20 فبراير بإخراج جديد لأننا واثقون في ابتكار وإبداع الشباب المتمكن من أدوات التواصل، ونثق في هذه الحركة وفي إمكانية إعادة نهضة جديدة لهذه الحركة. ولكن نرى أيضا أن النظام لعب دورا كبيرا في تمييع الحياة السياسية، عبر تفتيت الأحزاب، و خلق أحزاب موالية له، تفتيت النقابات وخلق جمعيات لا طائلة من وراءها وتستفيد من المنفعة العامة كل هذا جعل أنه عوض أن نترك المجتمع المدني يفرز مؤسسات قوية قادرة على الدفع باتجاه البناء الديمقراطي بشكل سلمي نحن نحارب كل مبادرة قوية و متقدمة، لأن النظام له فوبيا مما يسمى بالقوة المضادة «contre pouvoir «. علما بأن الديمقراطيات الراسخة، تستفيد من القوى المضادة من أجل التقويم و تطوير الديمقراطية.
- ألا تتخوفون من أن يحصل نفس الشيء مع حركة 20 فبراير؟
نحن نثق في هذه الحركة وهذه الحركة تحمل مشروعا كبيرا وكذبت كل الأطروحات القائلة بأن الإنسان المسلم العربي الأمازيغي «لم يعد له أثر» ولم يعد قادرا على الانتفاض، و التعبير عن غضبه أمام تنامي الظلم الاجتماعي، لهذا الغرض وحتى نؤثر في موازين القوى وحتى ندعم هذه الحركة والحركات الاجتماعية الأخرى لتقف في جبهة متراصة ضاغطة من داخل مؤسسات، يجب أن تتوفر على المصداقية الأزمة، ومحتجة في الشارع، الذي أصبح ساحة للاصطدام، عوض الاحتجاج السلمي، بين المحتجين الذين يمارسون حقا دستوريا، و تسخير البلطجية إلى جانب قوى القمع لإرهاب الحركات الاحتجاجية .
في المغرب نفتقر لنظام ديمقراطي، يضع أسس دمقرطة المجتمع و تحقيق التوزيع العادل للثروة.
- بحديثكم عن الريع تقولون دائما أنه نظام امتياز لضمان الولاء؟
الريع موجود في كل مكان، و يشكل سدا مانعا أمام كل إمكانية لإقلاع الاقتصاد الوطني و هو مقرون بنظام الامتيازات واستغلال النفوذ، فساد منتشر،ضيع على بلادنا فرص لتحقيق التنمية،حيث أصبح ظاهرة ثقافية خطيرة، استعملت من أجل تأدية واجب الطاعة لأن النظام الذي لا يكون ديمقراطيا يحيط نفسه بدوائر المستفيدين، حتى تبقى متضامنة مع هذا النظام لكيلا يباشر الإصلاحات الضرورية الأساسية التي تنتظرها البلاد لضمان الالتحام و السلم المجتمعي.
- لكن الحكومة الحالية أفرجت عن لوائح مأذونيات النقل ومقالع الرمال؟
مسألة نشر لوائح مأذونيات النقل ومقالع الرمال ،يجب أن تتم في إطار خطة متكاملة لمحاربة الفساد. وننتظر أيضا نشر لوائح استغلال رخص الصيد في أعالي البحار والكف عن مجالات الاحتكار و نهب المال العام غيرها نرى أن الحكومة خطت خطوة ولكنها توقفت بعد إعلان رئيس الحكومة «عفا الله عما سلف». الحكومة يجب أن تفي بما أعلنته في تصريحها الحكومي، و أن لا تتراجع أمام أول عقبة و إلا وجب عليها أن تعلن عن عجزها و أن تقدم استقالتها.
- تتحدثين عن غياب انتقال ديمقراطي هل يمكن تحقيق انتقال ديمقراطي في غياب جهد للنضال من أجل الانتقال الديمقراطي؟
كحزب اشتراكي موحد، كنا أول مبادرين إلى تجميع أحزاب يسارية و إلى مأسسة التيارات داخل الحزب، ولكن الغريب في الأمر أنه قبل التوحيد كمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي تقدمنا إلى الانتخابات عام 1997 وحصلنا على نسبة مهمة من أصوات الناخبين وفي عام 2002 بعد التوحيد حصل حزبنا على نسبة أقل من أصوات الناخبين، في محاولة لمحاصرة حزبنا لأن النظام لا يريده أن نبرز كقوة بديلة و ثم ،مرة أخرى، التحكم في الخارطة السياسية و تهميشنا، حتى يضل التخطيط المخزني الأكثر احتمالا و»البديل» الوحيد المقبول من أجل الاستقرار واستمرار.
- هل تقصدين وزارة الداخلية ؟
وزارة الداخلية، هي جزء من النظام، وهي تتحكم في صنع الخريطة السياسية وضبطها، وهذا من ضمن الأسباب التي جعلت 25 في المائة من الشعب المغربي فقط هي التي تشارك في عملية التصويت والأغلبية لا تصوت لأنها تعي بأن اللعبة السياسية مغشوشة. إن مصالحة المغاربة مع الانتخابات وإعادة بناء الثقة المفقودة كان ممكنا، لو استغل المغرب الفرصة التي أتيحت عام 2011 للانتقال إلى الملكية البرلمانية بالمعايير الدولية ووضع دستو ر يكرس ذلك. كان المغاربة سيعدون إلى صناديق الاقتراع بالملايين لأنهم سيقتنعون بأنها ستكون بداية لبناء الديمقراطية التي طال انتظارها رغم التضحيات الجسام التي قدمها الشعب المغربي وفي مقدمته القوى اليسارية و الديمقراطية.
- لكن هناك من يؤاخذ عليكم أن حزبكم هو حزب نخبوي وليس له قاعدة جماهيرية؟
في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي كان اليسار، مساند من قبل فئات واسعة «شعب اليسار» بدون أن يدق أبواب البيوت عندما يتخذ موقفا الكل كان يساند. ولو لم يكن يواكب العملية الانتخابية آنذاك التزوير والضبط بكل الآليات، لكان اليسار مكتسحا للمؤسسات المنتخبة. الأحزاب اليسارية ووجهت بالقمع الشديد أثناء سنوات الرصاص، وكان هناك احتراز من كل وافد جديد داخلها، خوفا من اختراق المخزن لها، كما أن تراجع المد التلاميدي و الطلابي، بعدما تم تسخير الشبيبات الإسلامية لمحاربة اليسار في مواقعه، فبدأت حينها مرحلة جزر ازدادت حدتها مع انهيار جدار برلين. بعد هذه المحطة ستشكل الكث
الكتلة الديمقراطية، التي وضعت ميثاقها للتأكيد على ضرورة مباشرة الإصلاحات الدستورية و السياسية في المغرب لتجاوز الأزمة. رغم وعي النظام بخطورة المرحلة، لم يحصل تعاقد مع المؤسسة الملكية يحدد القواعد التي من شأنها إنقاذ البلاد. ثم بعدها وضع دستور 1996 الذي لم يستجيب للحد الأدنى من مطالب الكتلة، رغم ذلك و لأول مرة صوتت المعارضة اليسارية بالإيجاب، باستثناء منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، التي قاطعت الاستفتاء على هذا الدستور الممنوح.كانت هذه نهاية الكتلة. انطلق حينها مسلسل ما سمي بالانتقال الديمقراطي الذي استمر إلى 2002، ترأس السيد عبد الرحمان اليوسفي حكومة التناوب التوافقي التي شكلت مرحلة انفتاح سياسي وليس انتقال ديمقراطي، دون أن يحصل التغيير المنشود. مرحلة ، رغم بعض الانجازات الهامة خاصة في مجال الحقوق، كانت لها أثار وخيمة على اليسار الذي تراجع صداه في المجتمع، بينما احتلت قوى محافظة مواقع متميزة و استطاعت أن تحشد دعما شعبيا، باستغلالها لعامل الدين و حساسية المغاربة تجاه الدين الإسلامي. ثم إغلاق الحق السياسي و إعادة إخراج لحزب الدولة الجديد، القديم ، الشيء الذي عبر عنه المغاربة بمقاطعة عارمة لانتخابات 2007 حيث لم تتعد نسبة المشاركة 20 بالمائة و 25 بالمائة في 2011.
- اليوم الحركات الإسلامية كلها لها عمق جماهيري لماذا ؟
الحركات الإسلامية استطاعت أن تنفد إلى عمق المجتمع،لأن هناك ظلم اجتماعي كبيرو من نتائجه تنامي ظاهرة التدين في المجتمع وهذه الحركات تلعب على وثيرة الدين الحساسة، و تستفيد من فقدان ثقة المواطنين في إمكانية النخب السياسية الفاسدة أن تغير من أوضاع المحرومين. فضلا على أن الحركات الإسلامية، لها امتدادات حتى خارج الحدود، تسمح لها ب»الإحسان و الصدقة» و بالتالي تشكيل كثلة ناخبة مهمة.
اليسار واع بضرورة تطوير التواصل مع الناس ولكن، دائما في ضل صون كرامتهم، وتوعيتهم و جعلهم قادرين على الدفاع عن مصالحهم.
اليوم لدينا ضعف وقصور كبير في النخب في كل المجالات حتى النخب السياسية، التي استبدلت بالتقنوقراط. الجامعة التي كانت تساهم في التكوين و التأطير في الماضي القريب و التي أنتجت أطرا و نخب سياسية، تراجع دورها بعدما، اجتازت الردة الفكرية أسوار الجامعات التي تعرف ما يشبه اصطدام الثقافات: قذف و تكفير ثنائية أبيض وأسود لا ثالث لهما ، و ضاعت مركزة العلم و المعرفة في متاهات هوياتية و نقاشات عقيمة.
- لم تتفقوا مع إعلان وزير التعليم العالي رغبته في إلغاء هذه المجانية؟
إن الإنسان هو الذي يبني التنمية و المغرب يعاني من ضعف مهول في الكفاءات المتنوعة ومنها الكفاءات السياسية. ماذا فعلنا بمدرستنا؟ منذ سنوات ونحن نتكلم عن الإصلاح لكن ما حصل هو تشجيع التعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي وأفرزنا أولاد الفقراء في المدرسة العمومية وهو ما يسمى بلغة موليير «تدمير الاختلاط المجتمعي» بين أبناء الفقراء والأغنياء، وهذا بدأ منذ سنوات طويلة عندما وقع المغرب على الاتفاقية العامة للتجارة والخدمات التي وضعتها المنظمة الدولية للتجارة التي تقول بالحرف يجب خوصصة كل القطاعات بما فيها المدرسة، ونحن نقول إن المدرسة والصحة يجب أن تكونا عموميتين وجيدتين إذا أردنا ألا نكون تابعين ومستهلكين ونبقى في مؤخرة الشعوب.
تصريحات الوزير تنم على أننا نعيش ردة فكرية خطيرة، أستغرب من تصريح الوزير عندما قال أنه «ماخصنا ما نديرو بكلية الآداب» هل يعقل ذلك؟ الآداب هي اختصاصات متشعبة، بحث علمي، فلسفة، لغات ، علوم اجتماعية، تاريخ، جغرافيا، سسيولوجيا، انتربولوجيا، تطورات المجتمعات، آداب تنمي الفكر والحس النقدي و الثقافة والإبداع أي كل العلوم و المعارف التي تجعل الفرد يطور ليصير مواطنا ناجحا،فاعلا فيبناء مجتمعه وتطوير محيطه .
إذا مضينا في هذه السياسية التي لا تخلق مناصب شغل في التعليم العالي لأن عدد كبير من الأساتذة الباحثين سوف يحالون على التقاعد 2015/2016 من سيخلف هؤلاء؟ ستتحول الجامعة إلى مدرسة لتدريس الكبار بدون بحث علمي و لا جودة.
- تفتحون مقراتكم لحزب البديل الحضاري، هل تعدونه نموذجا للحزب الإسلامي الديمقراطي؟
الإخوان في حزب البديل الحضاري يقولون إن مرجعيتهم هي الإسلام، ولكنهم يؤمنون بالديمقراطية لأن المجتمع متنوع و مرجعياته مختلفة، المكونات السياسية الديمقراطية تتباري ديمقراطيا و الحسم لصناديق الاقتراع. نحن نعادي من يعادي الديمقراطية و نؤمن بالحرية كما قال فولتير « قد أختلف معك في الرأي، ولكني على استعداد أن أموت حتى تعبر عن رأيك «.
- نعرج على ملف الصحراء، لماذا ترددون دائما أن المغرب أخلف مواعيد عديدة لتسوية هذا الملف؟
أولا أقول بأن ملف الصحراء كان من الممكن أن يحل مباشرة بعد الاستقلال، لكن تآمر القوى الأجنبية المستعمرة حال دون أن يتم تحرير جنوب المغرب من طرف جيش التحرير الذي حل وتم خلق القوات المسلحة الملكية. وبعد الاستقلال لم يرغب المغرب في ترسيم الحدود إلى حين استقلال الجزائر، وبعدها كان من الممكن حل هذا الملف في محطات متعددة لكن إنفراد النظام بهذا الملف وطريقة تعامله مع هذا الملف جعلت موقف المغرب يضعف لأن النظام تعامل بسياسة مقاربة الأعيان والاعتماد على القبيلة ومنح الامتيازات والتعاطي الأمني القمعي مع المناطق الجنوبية.
إن المدخل الأساسي لحل ملف الصحراء هو الديمقراطية وإذا توفرنا محليا وجهويا على مؤسسات تتمتع بالمصداقية وتتيح فرصة التنمية الجهوية والمحلية سنتمكن من تنمية وطنية و العمل على التوزيع العادل للثروة إذا كان لدينا قضاء مستقل ونزيه وقطعنا نهائيا مع سياسة الإفلات من العقاب وسنجعل المنتظم الدولي يحترم موقف المغرب ويدفع باتجاه حل سياسي دائم يفتح أفاق بناء المغرب الكبير أمل الشعوب في الانعتاق و التقدم.